اخبار العراق الان

بغداد/SNG- مشكلة العراق اليوم لم تعد الإرهاب أو داعش، بل هي الفساد الإداري الذي ينخر في أسس الدولة العراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي كثيرا ما اكد ان “محاربة الفساد ليست شعارا وإنما هي عمل لتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، والعمل مدروس”.

وما يتحدث به يومياً الدكتور ( العبادي ) في كل مناسبة من خلال المؤتمرات الصحفية والاعلامية .. حول تورط عدد كبير من المسؤولين العراقيين في صفقات مشبوهة وعمولات وسرقات يؤشر جهوده لهذه المهمة ، مهمة العبادي في الحكومة المقبلة الاستمرار في القضاء على “سرطان” الفساد المنتشر، صعبة جدا، حيث ستطال الاتهامات العديد من الشخصيات السياسية الحالية والمتنفذة في الدولة والتي تقف خلفها أحزاب و”مؤسسات” .

رئيس هيئة النزاهة كشف ان “عدد المتهمين المحالين الى محكمة الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 17 مسؤولا ومن هم بدرجته وبواقع 39 قرارا احالة اي ان المتهم عليه أكثر من قضية و80 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم وبواقع 134 قرار احالة خلال الاشهر المنصرمة”. ولفت الى ان “احكام الادانة والافراج بلغ عددها للمدة من 1/1/2015 ولغاية 13 اب بلغ 1003 احكام وصدر منها احكام بالادانة بعدد 503 احكام وادين فيها 588 متهما ومنهم نحو 17 من المسؤولين او من هم بدرجتهم اذ صدرت بحقهم احكام بالادانة و24 متهما من اصحاب الدرجات الخاصة والمدريرن العاميين ومن هم بدرجتهم وصدر بحقهم 29 حكماً بالادانة”

يؤكد محللون ان هذه النسب العالية من النجاح تحققت بعزم رئيس الوزراء العبادي في جهودة لمحاربة الفساد في داخل النظومة الحكومية والمدعوم من احزاب وشخصيات نافذة وضعتها اجراءات العبادي في زاوية ضيقة ,وان هذه الاحصائيات ماكانت لتحقق لولا حزم العبادي وجهوده الحقيقية بمحاربة الفساد فالحكم على فلاح السوداني وصابر العيساوي واحمد الجبوري وعشرات غيرهم تؤكد صدق توجهات رئيس الوزراء .

ويرى المحلل السياسي كريم رياض أعتقد أن العبادي سيكون قادراً على فتح ملفات الفساد اذا كانت الظروف ملائمة له، بعيداً عن التسقيط الانتخابي الذي يقوده الفاسدين، وقد حصل على الدعم الدولي و الأمريكي بالرغم من المسؤولية الكبرى التي تقع على واشنطن حيث مهدت لكل التداعيات السلبية التي حصلت في البلاد.

واضاف رياض ان العبادي يحاولُ منذ بلوغه الحكم وخلا اربعة اعوام اجراء اصلاحات حقيقية بمحاربة الفساد، لكن المشكلة و بالشركاء الفاسدين ممن يخشى ان تناله القرارات الصارمة من العابدي اذا استمر رئيسا للحكومة المقبلة .

المحلل الكردي عبدالقادر النايل يقول من المؤكد بأن العراق يخضعُ لمنظومة كبيرة وواسعة ومتنوعة، وطال العراق اواخر 2006 بعد دخول مستشارين بمجال الاقتصاد، حيث تم تأسيس مصارف أهلية، ساهمت بغسيل للاموال لصالح دولا اقليمية . وأن الواقع المرير للمواطن العراقي وما يشهده من انحدار كبير على مستوى المعيشة والصحة وارتفاع نسبة الفقر يعكس حقيقة التقرير لمنظمة الشفافية الدولية وجهود رئيس الوزراء بمحاربة الفساد.

العابدي اكد ان الفاسدين هربوا أموالهم الى الخارج.وقال العبادي، في مقابلة مع مجلة “تايم” الامريكية، رداً على سؤال بشأن الفساد: “إنه وباء.. الناس يدعونني لوضع الفاسدين في السجن، من اين تبدأ وكيف؟ إنه عمل صعب”، مبينا إنه “يعني الكثير من التحقيق والكثير من هذا التحقيق يجب القيام به في الخارج، لأنه تم تحويل الأموال إلى الخارج”.ولفت الى إن “التغيير الأساسي الذي نحدثه هو جعل نظامنا شفافًا، لإزالة البيروقراطية. فالفساد يختبئ في البيروقراطية، وفي الروتين. وانا متأكد بأن هذا هو سبب الفساد، لأن هنالك تضيق على الأمور”، لافتا الى ان “شخصاً ما في النظام يستخدم هذا التضيق وهذه البيروقراطية لتحقيق غاياته الخاصة

بدوره اكد المحلل السياسي محمد سليم، إن رئيس مجلس الوزرء حيدر العبادي سيفتح ملفات الفساد ، فيما اشار الى رفع اسماء مسؤولين وشخصيات سياسية الى القضاء.

وقال في تصريح صحفي،إن “العبادي لن يخشى إعلان أسماء الفاسدين وطرح الوثائق في الوقت الحاضر لكنه لايريد ان يعتبرها البعض دعاية انتخابية ، ولكسب ود الشارع العراقي انتخابيا مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية” مه معرفة الناس لجهوده الحقيقية بهذا المجال.

وأضاف إن “اللجنة االتي تعمل على جمع الوثائق والمكلفة من قبل رئيس الوزراء حيدر ألعبادي وصلت إلى جملة نتائج وجمعت وثائق تخص اغلب الوزارات”، مبينا “هنالك أسماء لشخصيات سياسية كبيرة رفعت إلى القضاء العراقي”.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن ، بدأ بـ”مهمة محاربة الفساد”، مشيراً إلى أن تلك المهمة لن تنتهي في غضون أيام.