اخبار العراق الان

قالت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، إنه لا يجوز منح صلاحية فرض العقوبات الجزائية إلى منتسبي السلطة التنفيذية، مبينة أن ذلك من اختصاص السلطة القضائية الاتحادية حصراً.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، تابعته NRT عربية، اليوم (27 آذار 2018)، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت في حكمها بالدعوى رقم (12/ 2016) أن قوانين سابقة وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل كانت قد خولت بعض منتسبي السلطة التنفيذية صلاحية فرض عقوبات جزائية مثل الحبس، أو الحبس بديلا عن الغرامة أو التوقيف".

وأضاف الساموك، أن "المحكمة أكدت أن هؤلاء ليسوا القضاة المنتسبين للسلطة القضائية الاتحادية، بل هم موظفون مدنيون يمارسون أعمال تنفيذية، ذلك أن صلاحية توقيف الأشخاص أوحبسهم مناط حصراً بالقضاة، ولا يجوز ممارسة هذه الصلاحيات من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وختم بالقول إن "الحكم أكد أن منح تلك الصلاحيات لغير القضاة يأتي خلافاً للمواد (37، 47، 87) من الدستور، لأن هذه المهام أصبحت من اختصاص القضاة المنتمين للسلطة القضائية حصراً".