التحدي الاكبر
مارس 31st, 2018
28 views
يبقى الملف الاقتصادي الملف الابرز في العراق لما له من تأثيرات وانعكاسات على المستوى الداخلي والخارجي وارتباطه بملفات اخرى سياسية وامنية واجتماعية وخلال السنوات المنصرمة لم تستطع اية حكومة عراقية من تثبيت معالم خطة اقتصادية استراتيجية تحيط بحاجات البلاد وتتكفل بالنهوض بالمستوى الاقتصادي ولو بالحد الادنى الذي يبعد شبح الركود وتفاقم البطالة وتقلص فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص مما جعل التذبذب سمة واضحة في هذا الاقتصاد وتفاوتت معدلات دخل الفرد العراقي في سنوات مختلفة تبعا لتخلخل الوضع الاقتصادي في العراق ولربما كان تدهور الوضع الامني وانشغال الدولة بمواجهة الاعمال الارهابية التي تصاعدت ووصلت الى مستوى الحرب المفتوحة السبب الاوضح في غياب خطة اقتصادية واحدة ومستقرة لمعالجة المشكلات والتحديات التي يواجهها العراق حيث تبددت ثروات العراق في الانفاق على الجهود العسكرية لمواجهة التنظيمات الارهابية وتوسع هذا الانفاق مع تشكيل قيادات وتشكيلات امنية وعسكرية جديدة ومنذ اربع سنوات اسهم الانخفاض الحاد في اسعار النفط في تعميق المشكلة الاقتصادية وظهرت معالم العيوب للخطط السابقة التي اعتمدت على الثروة النفطية في تغطية التكاليف الواردة في الموازنات السابقة ومما زاد الامر سوءا هو تفشي ممارسات الفساد في مرافق مختلفة من المؤسسات العراقية وعدم قدرة الاجهزة الرقابية والتنفيذية على كبح جماح حركة الفساد الواسعة ..اليوم تبدو الفرصة مؤاتية للعراق لاعادة النظر بالملف الاقتصادي وتعزيز قدرات العراق في استرجاع موقعه في المحور الاقليمي كقوة اقتصادية تمتلك مقومات النجاح واعادة النظر باعتماد الاقتصاد الكلي على النفط الذي يمثل 85 % من عائدات الحكومة و65% من الناتج المحلي الاجمالي لكنه في الوقت نفسه فشل في تأمين وظائف كافية في سوق العمل حيث اسهمت الموارد النفطية بنحو 1% من العمالة وعلى الرغم من تصاعد الدعوات لتوسيع مشاريع الاستثمار واشراك القطاع الخاص في انتشال الاقتصاد العراقي وتدعيم الخطط الاقتصادية العراقية الا ان قدرة الحكومة على تفعيل هذه الدعوات بقيت قاصرة ولم ترتق الى هذا التحدي وخطورة التأخير في انجاز هذا الملف وماسيتركه من مشكلات جديدة في العراق مع زيادة النمو السكاني وتصاعد نسب البطالة بين فئة الشباب ويتفق مختصون ومهتمون بالشأن الاقتصادي ان العراق يحتاج اليوم الى دخول واسع للشركات الكبرى في مجال الطاقة لتعظيم القدرات الانتاجية في مجال النفط والغاز بما يحقق موارد مالية جديدة تمكن الدولة العراقية من تغطية نفقات ايجاد فرص عمل جديدة والامر يحتاج ايضا لآليات فاعلة تنجح في اجتذاب شركات القطاع الخاص وفتح الابواب امامها لتنمية الاقتصاد العراقي .
د. علي شمخي
مقالات ذات صلة
اضف رد
