تواصل الجدل حول قائمة شهداء الثورة التونسية
تونس - نظمت مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية الأربعاء وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة للمطالبة باصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
و استنكر عدد من المحتجين من عائلات شهداء و جرحى الثورة وفق ما نقلت وكالة الانباء الرسمية التونسية ما أسموه بتجاهل مطالبهم المتعلقة أساسا "بمحاسبة المجرمين وتطبيق القانون بصفة عادلة "بالاضافة الى "التباطؤ فى تعويضهم ماديا ومعنويا" رافعين مجموعة من الشعارات على غرار"اوفياء اوفياء لدماء الشهداء" و"شادين في القائمة مناش مسيبين"
وطالب المحتجون وسائل الإعلام ايلاء الشهداء المكانة التى يستحقونها وتخصيص مساحة للحديث عنهم وعن مطالب عائلاتهم التي تجاهلتها سلط الاشراف دون مبرر وفق تعبيرهم
وأكد المتحدث باسم شهداء ومصابي الثورة علي المكي على ضرورة إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى التي قال انها جاهزة منذ سنة 2015 وتم استكمالها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واضاف " لم هناك اي مبرر لعدم نشرها بالرائد الرسمي لاسيما ان تونس تعيش اليوم على وقع الاحتفال بعيد الشهداء الموافق ل9 افريل من كل سنة ولا يليق لسلطة الاشراف تجاهل مطالب عائلات من ضحوا في سبيل هذا الوطن وفق تقديره .
واتهم المكي الحكومات المتعاقبة بالمساهمة من خلال صمتها في مزيد التعتيم على ملف شهداء وجرحى الثورة و"التستر على المجرمين وعدم محاسبتهم "مطالبا في هذا السياق رئيس الحكومة بالاسراع في نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة خاصة وانه الوحيد المخول له نشرهذه القائمة وفق تعبيره.
يذكر أن لجنة شهداء وجرحى الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كانت قد استكملت ضبط قائمة شهداء الثورة منذ اكتوبر 2015 وسلمتها للرؤساء الثلاثة ،كما تسلم رئيس الجمهورية يوم الاثنين 2 افريل لدى لقائه بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسية توفيق بودربالة ومقرر لجنة "شهداء الثورة ومصابيها عبد اللطيف الفوراتي تقرير اللجنة حول نتائج أعمال الهيئة الذي تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها".
وأفاد بودربالة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية بأن التقرير الذي قدّمه لرئيس الجمهورية تضمّن النسخة النهائية لقائمة شهداء وجرحى الثورة والتي ستتولّى رئاسة الحكومة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
