اخبار العراق الان

باريس - أعلنت الرئاسة الفرنسية الخميس أن مؤتمر "سيدر" الدولي لدعم لبنان الذي سينعقد الجمعة سيقر خطة استثمارات متعددة السنوات في هذا البلد مرفقة بإصلاحات بنوية مهمة.

وأوضح قصر الاليزيه أن 41 بلدا ستشارك مع حوالى 10 منظمات دولية في المؤتمر الذي يعقد برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفرنسا قبل شهر من استحقاق الانتخابات التشريعية في لبنان.

ويختتم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحريري المؤتمر الاقتصادي للتنمية عبر الاصلاحات وبدعم المؤسسات. وستتمثل الدول الـ41 على مستوى وزراء أو سفراء.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المشاركين "سيتفقون على خطة استثمارات خصوصا في المجالات الأساسية لتأمين الخدمات للسكان أي المياه والطاقة والبنى التحتية والتربية والتنمية المستدامة".

وأضافت أنه لن يكون مؤتمر جهات مانحة تقليديا تُقطع فيه تعهدات مالية حتى وإن "سيتم الاعلان عن بعض المبالغ". وستشمل الخطة استثمارات عامة وخاصة.

ولبنان الذي يعيش في هاجس وقوع أزمة اقتصادية ومالية يأمل في جمع "ما بين ستة إلى سبعة مليارات دولار على شكل قروض وهبات" بحسب نديم المنلا مستشار الحريري.

وسيتعهد لبنان الذي يشهد فسادا وتهربا ضريبيا على نطاق واسع، تطبيق خطة إصلاحات.

وقال الاليزيه إن "الجميع يدرك أن هذه الاستثمارات لن تكون فعالة إلا إذا أرفقت بإصلاحات بنوية مهمة" خصوصا "تطبيق العدالة" وفي الأسواق العامة.

آلية متابعة

وسيصار إلى آلية متابعة للتحقق من أن هذه التعهدات "ستطبق" بعد الانتخابات التشريعية، الأولى منذ تسع سنوات في هذا البلد.

واقتصاد لبنان يعاني منذ سبع سنوات من أزمات سياسية متكررة. يضاف إلى ذلك النزاع في سوريا وتدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى الأرضي اللبنانية.

وقال قصر الاليزيه إن السعودية بعثت بـ"اشارات ايجابية" حول مشاركتها في المؤتمر، في الوقت الذي خفت فيه حدة التوتر مع لبنان الرسمي بعد فتور في العلاقات على خلفية النفوذ المتنامي لحزب الله المدعوم من إيران ومصادرته لقرارات لبنان السيادية.

وكان الحريري قدم استقالته من الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني2017 وعاد إلى لبنان بعد ثلاثة أسابيع واستعاد مهامه كرئيس للحكومة بعد وساطة فرنسية.

ويأتي مؤتمر سيدر عقب مؤتمر روما الذي عقد في 15 مارس/اذار لتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وكانت فرنسا فتحت في حينها خطا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية.

كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 أبريل/نيسان لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.

واشتكت الحكومة اللبنانية صراحة من عبء اللاجئين السوريين ومن تداعيات على اقتصادها المتعثر. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن كما حثت الأمم المتحدة على اعادة النازحين إلى مناطق أصبحت آمنة في سوريا.