مصر تجدد الطوارئ
القاهرة (مصر) - مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءين على كنيستين في نيسان/ابريل 2017، لثلاثة أشهر أخرى حسبما ورد في مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية، بالتزامن مع الإعلان عن مقتل 27 جهاديا خلال الأيام الأخيرة الماضية في عملية واسعة في سيناء.
وهو رابع تمديد لهذا الإجراء الاستثنائي الذي فرض على اثر تفجيرين أسفرا عن سقوط 45 قتيلا في كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية (شمال)، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن ان يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
وتزامن تمديد حالة الطوارئ مع إعلان الجيش المصري السبت عن مقتل 27 جهاديا خلال الأيام الأخيرة الماضية في عملية واسعة في سيناء ضد الإسلاميين المتطرفين في شبه الجزيرة.
وأفاد بيان للجيش أن ستة جهاديين قتلوا بقصف جوي على مخابئهم فيما لقي 12 حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة. وتحدث كذلك عن مقتل تسعة آخرين دون توضيح الكيفية التي قتلوا فيها.
وأضاف أن قوات الأمن أوقفت كذلك 144 مشتبها به فيما تم "اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص للعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية و ميدان موانع و نفق ينتهي بقاعة محاضرات تحت الأرض وعدد من الملاجئ".
وتشير إحصائيات الجيش إلى مقتل أكثر من مئة عنصر متشدد و22 جنديا على الأقل في عملية واسعة النطاق انطلقت في التاسع من شباط/فبراير.
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضده، تخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
وشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات عديدة ضد المدنيين والأقباط طوال العام الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.