اخبار العراق الان

الخرطوم - قالت وكالة السودان للأنباء الخميس إن قرارا جمهوريا صدر بإعفاء وزير الخارجية ابراهيم غندور من منصبه.

وقالت الوكالة "أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم قرارا جمهوريا أعفى بموجبه البروفيسور إبراهيم أحمد غندور من منصبه كوزير للخارجية".

ويأتي قرار الاقالة بعد يوم من خروج غندور عن صمته وكشفه أن موظفي السلك الدبلوماسي في الخارج يرغبون في العودة إلى الخرطوم لأنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر كما أن وزارة الخارجية عاجزة عن دفع ايجارات مقراتها.

ويبدو أن تصريحات وزير الخارجية أغضبت البشير الذي سارع إلى اقالته كرد انتقامي يكبح تفكير أي وزير في الحديث عن الأزمة المالية بشكل صريح.

وكان غندور قد لفت الأربعاء في كلمة أمام نواب سودانيين إلى أن وزارته لا تستطيع أيضا سداد ايجارات مقرات عدد من بعثاتها الدبلوماسية حول العالم.

وقال "على مدى أشهر لم يتقاض دبلوماسيون سودانيون مرتباتهم كما أن هناك تأخيرا في سداد ايجارات مقرات البعثات الدبلوماسية"، ما يشير إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الخرطوم من نقص في العملات الأجنبية.

وأشار غندور إلى أنه تواصل مع محافظ بنك السودان المركزي لكنه فشل في دفع رواتب الدبلوماسيين، مضيفا "لو لم يصبح الوضع خطرا لما تحدثت عنه في العلن".

وتابع أن "بعض السفراء والدبلوماسيين يريدون العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي تجابههم وأسرهم".

وردا على سؤال للصحافيين خارج قاعة البرلمان، أوضح أن قيمة الرواتب وايجار المقرات أقل من ثلاثين مليون دولار علما بأن ميزانية الوزارة السنوية تناهز 69 مليون دولار.

ويشهد السودان نقصا في العملة الأجنبية منذ يناير/كانون الثاني وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار ما أجبر البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه.

وكان متوقعا أن ينتعش الاقتصاد السوداني عقب رفع الولايات المتحدة في الثاني عشر من اكتوبر/تشرين الأول 2017 عقوبات اقتصادية ظلت تفرضها على الخرطوم لعقود.

لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم تتغير كون المصارف الدولية لم تعاود اجراء التحويلات مع نظيراتها السودانية.

ويعاني السودان أيضا صعوبات اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011 آخذا معه 75 بالمئة من انتاج البلاد من النفط والذي كان يناهز 470 ألف برميل يوميا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم الذي بلغ نحو 56 بالمئة الشهر الماضي وفق بيانات رسمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما فجر موجة احتجاجات اجتماعية ضد الحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.