اخبار العراق الان

الخرطوم - أعرب خبراء عن اعتقادهم بأن اقالة وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، المفاوض الرئيسي مع واشنطن، يجب ألا تبطئ جهود الخرطوم لإقناع الأميركيين بشطبها من قائمة الدول التي ترعى "الإرهاب".

وبالنسبة للسودان، فإن شطبه من هذه القائمة أمر ضروري لانعاش اقتصاد البلد الغارق في أزمة رغم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن طوال 20 عاما.

وكان غندور مهندس أولى علامات التقارب مع الولايات المتحدة، لكن الرئيس عمر البشير أقاله الخميس بعد أن أعلن أمام البرلمان أن الدبلوماسيين السودانيين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر ويريدون العودة إلى بلادهم، مضيفا "ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني".

وأشار إلى أنّ هناك شعورا في أوساط بعض المسؤولين بأن دفع رواتب الدبلوماسيين ليس أولوية.

وقال "بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة إلى الخرطوم بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم".

وقد أكد للصحافيين الأربعاء أنّ ميزانية وزارته السنوية تبلغ حوالى تسعة وستين مليون دولار بينما رواتب الدبلوماسيين وإيجارات مقرات البعثات الدبلوماسية التي لم تسدد تبلغ حوالى ثلاثين مليون دولار.

وقال ماغنوس تايلور المتخصص في شؤون السودان في مجموعة الأزمات الدولية "اقالة غندور ستترك تأثيرا، لكنها لن تغير التوجهات السياسية للخرطوم".

وأضاف أن السودان لن يتخلى عن نهجه "المعتدل" مع واشنطن موضحا أن الشاغل الأكبر للبلاد حاليا هو شطب اسمها من القائمة السوداء الأميركية للدول التي تدعم "الإرهاب".

وكان مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين عامي 1992 و1996، لكن المسؤولين السودانيين يؤكدون تعاونهم الآن بشكل كامل مع الاستخبارات الأميركية في الحرب ضد الإرهاب.

وبعد زيارة إلى الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركي جون سوليفان إن واشنطن على استعداد لمناقشة شطب اسم السودان من القائمة السوداء.

وشطب اسم السودان مهم وحاسم اقتصاديا بالنسبة لهذا البلد الافريقي الذي تتجاوز ديونه الخارجية 50 مليار دولار.

وأضاف تايلور أن "البلد يرقد فوق ديون ضخمة وما قاله غندور يعبر عن شيء أكثر جدية".

وحقيقة كونه على القائمة الأميركية السوداء تجعل الاقتراض أكثر صعوبة كما أن ذلك يمنع التعاون مع البنوك الدولية ويعاقب النشاط الاقتصادي للبلاد، وفقا لمسؤولين وخبراء.

وقد شهد سعر صرف الجنيه السوداني تقلبات واسعة منذ أن رفعت الولايات المتحدة الحظر التجاري في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وراهنت السلطات على تحسن قيمة العملة الوطنية بعد هذا القرار، لكنها استمرت في التدهور.

كما أن المصارف الأجنبية تبدي حذرا تجاه السودان وكذلك المستثمرين الأجانب، بسبب ادراجه ضمن القائمة السوداء الأميركية.

من جهته، كان البنك الدولي اقترح رفع القيود بين أسواق صرف العملات الرسمية والموازية من أجل اعطاء دفعة للاقتصاد. كما دعا إلى القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة.

لكن العملية أثارت جدلا. وأثار قرار الحكومة اسناد واردات الحبوب إلى القطاع الخاص استياء شديدا لدى السكان بعد أن تضاعفت أسعار الخبز تقريبا.

وبالإضافة إلى العقوبات، عانى الاقتصاد السوداني من ضربة قوية بانفصال جنوب السودان عام 2011 ، ما أدى إلى خسارته معظم عائداته النفطية.

وتابع تايلور "في المفاوضات، كان غندور متعقلا، وبليغا وذكيا، لكن السودان سيجد شخصا آخر سيؤدي الوظيفة ذاتها". ولم يتم تعيين خلف له بعد.