اخبار العراق الان

الرباط - أصدرت محكمة مغربية مساء الجمعة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين أربعة أشهر وعام مع إيقاف التنفيذ بحق سبعة اشخاص على صلة بأحداث جرادة التي اندلعت قبل نحو خمسة أشهر.

وقضت المحكمة الابتدائية في وجدة بالسجن لمدة عام لشخصين فيما حكمت على الخمسة الآخرين بأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وبهذا الحكم يحق للناشطين السبعة مغادرة السجن بعدما قضوا أكثر من شهر وراء القضبان. وبرّأت المحكمة المتهمين من أغلب التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة تهم عدة للناشطين من بينها "حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين مجتمعين".

وقالت مصادر من المحكمة ان الموقوفين استقبلوا الحكم بارتياح.

وقال المحامي عبد الحق بنقادة من هيئة الدفاع "بالرغم من أن الأحكام موقوفة التنفيذ إلا أن المحكمة قضت بالإدانة، رغم أننا في هيئة الدفاع أثبتنا للمحكمة بأن الملف مخالف للمسطرة الجنائية من ناحية الشكل وخال من أي إثبات ضدهم من ناحية الموضوع".

وأضاف متحدثا لوكالة رويترز للانباء "القرص المدمج والصور الموجودة بالملف لا يوجد بها أي دليل يثبت تورطهم كما أنهم أنكروا المنسوب إليهم بمحضر الضابطة القضائية وأمام وكيل الملك (النيابة العامة)".

وبدأ "حراك جرادة" في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية لاستخراج الفحم الذي عرفت به مدينة جرادة عندما غرقت بئرهما بالماء، وتوفي شخص ثالث بعد أسابيع.

واحتج نشطاء على مقتلهم وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وخلق بديل اقتصادي. وكان السبعة أوقفوا على إثر الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

ويشكو المحتجون من "التهميش" الاقتصادي وغياب فرص العمل وسط وعود حكومية بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.

من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم وتخصيص أراضي للاستثمار الفلاحي وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.

وأعلنت الحكومة في العام 1998 نضوب الفحم الحجري من المدينة لكن السكان استمروا في البحث عنه في آبار عشوائية.