اخبار العراق الان

دمشق - يبدأ مقاتلون معارضون بالخروج السبت من بلدات تقع شمال شرق دمشق، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء السورية (سانا) في اطار اتفاق بين الحكومة وفصائل معارضة محلية.

وأوردت "سانا" في وقت متأخر الجمعة انه تم "التوصل الى اتفاق في منطقة القلمون الشرقي يقضي بإخراج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية ويبدأ تنفيذه اعتبارا من السبت.

وينص الاتفاق على أن يسلم المقاتلون الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ومستودعات الذخيرة قبل اخراجهم الى جرابلس (محافظة حلب) والى محافظة ادلب المجاورة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان حافلات وصلت الى المكان مساء الجمعة بعد التوصل الى الاتفاق.

وتقع الرحيبة على بعد نحو 60 كلم شمال شرق دمشق.

وتتوالى اتفاقات الاجلاء التي تشرف عليها روسيا بينما يسعى النظام الى ضمان أمن دمشق عبر إخراج المقاتلين المعارضين من مناطق "المصالحات"، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة على مناطق توصلت فيها الى اتفاقات مع الفصائل خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع اليها.

وكانت القوات السورية أعلنت السبت الماضي استعادة السيطرة بالكامل على الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد عملية عسكرية استمرت نحو شهرين واسفرت عن مقتل 1700 مدني بحسب المرصد وعن سلسلة من الاتفاقات تلاها نزوح عشرات الاف الاشخاص.

وهذا الأسبوع تم اجلاء 1500 مقاتل و3500 مدني من مدينة الضمير على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق نحو جرابلس بعد اتفاق مع فصيل جيش الإسلام.

وتتهم دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية النظام السوري باستعمال أسلحة كيميائية في دوما.

في المقابل، رجحت روسيا حليفة نظام بشار الاسد أن تكون فصائل المعارضة قد استخدمت الاسلحو الكيميائة في موقع بدوما بدعم ومشاركة من أطراف أجنبية.

وتشن القوات السورية منذ الخميس عملية عسكرية واسعة تستهدف فصائل مسلحة في منطقة الحجر الأسود ومحيطه ضمن تحرك يستهدف تطهير محيط العاصمة دمشق من كل الجماعات المسلحة واخراج مسلحيها وعائلاتهم من جميع قرى وبلدات الغوطة الشرقية إلى كل من إدلب ومدينة جرابلس بريف حلب.

وفي تطور آخر على علاقة بالأزمة السورية، أبدت روسيا الجمعة استعدادها لفعل كل ما يلزم من أجل تنفيذ الاتفاقيات والقرارات التي تم التوصل إليها في الأمم المتحدة وفي مؤتمري سوتشي وأستانا حول سوريا، مؤكدة على ضرورة البقاء في أطر القانون الدولي.