اخبار العراق الان

بغداد - طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإعلان نتائج التحقيقات بشأن انتهاكات أثناء العمليات العسكرية في الموصل شمالي البلاد ضد تنظيم الدولة الاسلامية .

وتأتي مطالبة المنظمة الحقوقية، على خلفية انتشال جثث نحو 80 شخصاً من منزل مدمّر في مدينة الموصل في مارس/آذار الماضي.

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته السبت، إن الحادث وقع في 29 مارس/ اذار، إذ نقل موظفون حكوميون رفات حوالي 80 جثة من منزل مدمر.

وأشار التقرير الى أن الحادث "يثير شكوكاً بالتغطية على عمليات قتل لمن يشتبه في احتمال انتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية.

واكدت هيومن رايتس ووتش أنها شاهدت المشهد، وشددت على أنه بعد أيام تم إحراق المنزل.

وقالت ما فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه "بالنظر للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة من المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة في مدينة الموصل القديمة، كان ينبغي الحفاظ على الموقع والرفات كأدلة محتملة للمحققين الشرعيين"، بحسب التقرير.

وأضافت "إذا أراد العبادي أن يؤكد حدوث تغيير في ثقافة الإفلات من العقاب للقوات التي ترتكب أفظع الإساءات، عليه اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الأدلة المحتملة حول جرائم حرب وإحضار خبراء الطب الشرعي للتحقيق قبل فوات الأوان، بشفافية وعلى الملأ.

ويشير التقرير أن "هيومن رايتس ووتش" وثّقت قيام القوات العراقية باعتقال المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الاسلامية وتعذيبهم ثم إعدامهم قرب ذات الموقع، وكانت بعض هذه القوات من فرقة بالجيش دربتها قوات أميركية.

وخلال الفترة نفسها، نُشرت 4 فيديوهات على "فيسبوك" قيل إنه تم تصويرها غرب الموصل، تُظهر جنوداً وعناصر من الشرطة الاتحادية يضربون المعتقلين ويقتلونهم دون محاكمات، وفقاً للمصدر ذاته.

وطالبت المنظمة في تقريرها رئيس الوزراء العراقي "بإعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها حكومته في الانتهاكات أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، بما فيها الموصل، وتفصيل حالات محددة".

كما دعته إلى أن يأمر مسؤولي البلدية في الموصل بالإعلان عن مكان الجثث التي شوهدت في الحادثة المذكورة والسماح لخبراء الطب الشرعي بفحصها.

واستعادت القوات العراقية مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية صيف العام الماضي، إثر حرب عنيفة استمرت نحو 9 أشهر. وخلفت الحرب دمارًا واسعًا في المدينة.

في سياق متّصل، يذكر ان السلطات العراقية أعنت الاثنين عن تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الأمن أو عمليات اختطاف.

ونقلت الوزارة في بيان رسمي "الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا بعقوبة الاعدام بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية، ومن بينهم احد عشر مدانا بجرائم ارهاب ، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات اختطاف".

وعقب اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد أعدمت السطات في ديسمبر كانون الاول 38 محكوما بالاعدام كانوا دينوا بـ"الارهاب"، في ثاني اكبر عملية اعدام جماعي.

وكانت الحكومة بغداد قد نفّذت عقب تحرير البلد منالدولة الاسلامية أكبر عملية اعدام جماعي في سبتيمر / أيلول 2017 تم بمقتضاها اعدام 42 مدانا في جرائم ارهاب.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.