اخبار العراق الان

أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت إن على الشركات الترحيب بحالة الطوارئ المفروضة في تركيا لأنها تتصدى للإرهاب وتمنع العمال من الإضراب.

ومدد البرلمان قبل أيام حالة الطوارئ، التي فُرضت بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو تموز 2016، لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تسمح لإردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان في إصدار القوانين وتعليق الحقوق والحريات.

وقال أردوغان في كلمة أمام رابطة (دي.إي.آي.كيه) للأعمال، والتي تمثل شركات القطاع الخاص التركية في الخارج ، "حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين. هي تمنع حاليا إضرابات العمال ، مثلما حدث مع إضراب البورصة الذي أوقفناه على الفور. إنها حرب على الإرهاب".

وأضاف "إنه لأمر محبط لنا عندما يقول رجال الأعمال الأتراك إنه يجب إنهاء حالة الطوارئ ... سنواصل مد حالة الطوارئ من أجل السلام في بلدنا. سنفعل ذلك ما دام ضروريا ولو حتى كان ذلك للمرة العاشرة".

وقالت الولايات المتحدة الخميس إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حالة الطوارئ وهو الأمر الذي رفضته أنقرة.

كما دعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى إنهاء حالة الطوارئ في تركيا قائلة إنها أدت إلى انتهاكات "ضخمة وخطيرة" لحقوق الإنسان في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد وإن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل وتعذيب.

وانتقدت تركيا هذا التقرير قائلة إنه يزخر بمزاعم لا أساس لها من الصحة. وقالت أنقرة إن الإجراءات التي اتخذتها ضرورية في ظل التهديدات الأمنية الكبرى التي تواجهها.

الطوارىء تضعف حظوظ تركيا

وأكد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي مطلع الاسبوع أن تركيا تبتعد بشكل سريع عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي داعيا أنقرة في تقرير إلى رفع حالة الطوارئ.

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام في مؤتمر صحفي إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".

وأضاف المسؤول الأوروبي "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير الثلاثاء.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ تموز/ يوليو عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، المكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.

وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية بحق ما يزيد عن 169 ألف في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف، في حين تم الإفراج عن 7 آلاف 430 شخصاً فيما بعد، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 7 آلاف و266 شخصاً.

وحسب معطيات كانت قد أوردتها نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين برتكيا منذ مطلع العام فإن السلطات التركية أوقفت 216 صحفياً بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب في حين بقي 2308 صحفيا دون عمل، كما جرى إغلاق 13 محطة تلفزيونية و5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 محطة إذاعية و29 دار نشر.

كما فصلت السلطات التركية نحو 7 آلاف 655 عسكري 150 منهم برتبة جنرال وأميرال و4 آلاف و 287 منهم ضباط من القوات المسلحة التركية عقب محاولة الانقلاب وفق بيانات وزارة الدفاع كما أبعدت 786 عسكري عن وظائفهم مؤقت.