العراق يعفي 399 منتجاً أردنياً من الكمارك
بغداد: SNG:
أكد وزير الصناعة والمعادن وكالة، محمد شياع السوداني، أنه تم حل مشكلة دخول الشاحنات بين الأردن والعراق.
ونفى السوداني في مقابلة صحفية مع جريدة أردنية” وجود أية شروط عراقية على الأردن مقابل تطبيق الإعفاءات الجمركية العراقية” مؤكدا أنه “لا يوجد أي تردد أو تذبذب لدى العراقيين، لأنه أصلا لا يوجد هناك سبب أو داع لهذا التردد، ولا يوجد أي اعتراض أو ممانعة من أي طرف على انفتاح العراق على الأردن، ولن نسمح لأي جهة بوضع العقبات بالرغم من عدم وجود هذه الرؤى أصلا”.
وقال “إن كل الأبواب مفتوحة وبدون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار أو الدخول بعقود مشاركة سواء مع شركاتنا العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أو الاستثمار كقطاع خاص مستفيدين من كافة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006”.
وبشأن تعهده، خلال زيارته الأخيرة للأردن، بتسهيل دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالسلع والمنتجات التجارية إلى العراق، أوضح وزير الصناعة والمعادن أنه “تم حل مشكلة دخول الشاحنات إلى البلدين، بعدما تمت مفاتحة هيئة المنافذ الحدودية من قبل وزارتنا لغرض تسهيل دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى العراق، وقد قامت الهيئة المذكورة بالتأكيد على مديرية منفذ طريبيل الحدودي لهذا الغرض، مع مراعاة تطبيق السياقات القانونية والنظامية الخاصة بدخول الشاحنات وتدقيق الوثائق الرسمية”.
وبين الوزير أن مجلس الوزراء “وافق على شمول 399 منتجا أردنيا بالاعفاءات الجمركية من أصل 792، استنادا إلى توصيات اللجنة العراقية- الأردنية المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين”.
وأضاف السوداني، أن اللجنة المشتركة “عقدت عدة اجتماعات وتم خلالها عرض ومراجعة ودراسة 792 منتجا أردنيا قدمت ضمن قائمة لغرض شمولها بتخفيض الرسوم الجمركية، ورفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء، واستثنت التوصيات عددا من المنتجات الموجودة في القائمة من الاعفاءات الجمركية لأنها مشمولة بقانون حماية المنتج المحلي، وبعضها ثبت عدم إنتاجها في الأردن أساسا أو عدم تطابق الكمية المثبتة في القوائم مع الطاقات التصميمية للمعامل عند زيارتها من قبل لجان مشتركة”.
وأوضح أن اللجنة بموجب توصياتها “استثنت 393 منتجا أردنيا من التخفيض، ووافقت على 399، وأن مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة بهذا الصدد، وقد صدر أمر بذلك إلى الهيئة العامة للجمارك العراقية لتطبيق التوصيات، ونحن نتابع حاليا الإجراءات مع الجمارك لتنفيذ توجيه مجلس الوزراء بشأن الاستثناءات والاعفاءات الجمركية بشأن السلع والمنتجات الأردنية”.
وردا على سؤال عن وضع العراق شروطا معينة يلتزم بها الأردن مقابل الاعفاءات الجمركية العراقية، نفى السوداني وجود أي شروط عراقية على الأردن، إلا فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات النافذة التي هي من نظم العمل الاعتيادي لإقامة تعاون اقتصادي واستراتيجي سواء على المدى القصير أو المدى البعيد”.
وقال أن “كل الأبواب مفتوحة وبدون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار أو الدخول بعقود مشاركة سواء مع شركاتنا العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أو الاستثمار كقطاع خاص مستفيدين من كافة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006”.
وعن رؤيته لمستقبل العلاقات الاقتصادية العراقية- الأردنية، أكد السوداني أن “هناك آفاقا ومجالات واسعة للتعاون مع الجانب الأردني صناعيا، خصوصا في ما يتعلق بإقامة المدن صناعية حدودية ومناطق تجارة حرة بين البلدين، وكل هذا يعتمد على مدى توفر الرغبة من قبل مستثمرين جادين، وتوفر السيولة النقدية”.
وبخصوص آخر الإجراءات المتخذة بشأن ما طرح خلال زيارة الوزير السوداني الأخيرة إلى الأردن بإقامة مدينة صناعية حدودية مشتركة، بين “كجانب عراقي تم إجراء زيارة للمنطقة الحدودية من قبل لجنة مشتركة مشكلة من وزارة الصناعة ومحافظة الأنبار، وجرى تحديد المنطقة بشكل أولي، وكذلك تم الحصول على الموافقات الأولية من الجهات ذات العلاقة، وإرسال كتاب إلى وزارة التجارة والصناعة الأردنية لغرض عقد لقاء مشترك للمعنيين للاتفاق على إكمال الإجراءات اللاحقة من الناحية الفنية والتصميمية”.
وحول وجود رغبة أردنية جادة في إقامة علاقات اقتصادية مفتوحة مع العراق، في ظل شعور أردني بتأن، أو تردد أو تذبذب عراقي، قال الوزير السوداني “أؤكد لكم بأنه لا يوجد صحة إطلاقا لهذه الفكرة، ولا يوجد أي تردد أو تذبذب لدى العراقيين، لأنه أصلا لا يوجد هناك سبب أو داع لهذا التردد بل على العكس، لذلك أؤكد مرة أخرى أن العراقيين يشاركون إخوانهم الأردنيين الرغبة في إقامة علاقات اقتصادية مفتوحة متبادلة دائمة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وهذه العلاقة أصلا لها جذور تاريخية للعوامل والحدود المشتركة بين البلدين، مما انعكس إيجابيا على العلاقات الاجتماعية المتميزة بين الشعبين، ولعل فتح منفذ طريبيل رغم الظروف الأمنية واللوجستية هو دليل على رغبة العراق في مد جسور التعاون”.
وشدد وزير الصناعة على أن “هناك فرصا ومشاريع استثمارية ناجحة في العراق”، مشيرا إلى أنه ومنذ تسلم المسؤولية في الوزارة “تم إبرام العديد من العقود الاستثمارية الناجحة وبامتياز مع العديد من الشركات العالمية الرصينة ومنها عقد مشاركة مع شركة أردنية في مجال تصنيع الإنارة الذكية، وافتتاح 15 معملا ومصنعا خلال عام ونصف، أضيف إلى المصانع والمعامل التي تعمل بطاقات إنتاجية مختلفة وحسب متطلبات السوق المحلية”.
وأكد أنه “لا صحة لعدم وجود مشاريع صناعية استثمارية في العراق”، إلا أنه قال إن بعض العقود “تعرضت إلى تلكؤ ولأسباب معروفة في الفترة السابقة، لكن تمت معالجتها سواء بإلغاء بعضها أو تعديل البعض الآخر”.
وحول وجود أوساط وجهات في العراق والمنطقة تعرقل وتضع عقبات أمام تطور وتقدم العلاقات بين البلدين بشكل يتناسب مع عمقها التاريخي الأخوي، وأن مساعي الوزير نفسه اصطدمت برؤية هذه الجهات، قال “لا يوجد أي اعتراض أو ممانعة من أي طرف على انفتاح العراق على الأردن، وأن الجهود التي نبذلها في سبيل تطور العلاقات وعلى المستويات كافة مستمرة ولن يعيقها أحد، ولن نسمح لأي جهة بوضع العقبات بالرغم من عدم وجود هذه الرؤى أصلا”.
وأضاف أن “التصريحات المتشنجة التي تصدر في العراق والأردن لا تعبر عن سياسة قيادة البلدين الشقيقين، وإرادتهما في بناء علاقات استراتيجية، فضلا عن التواصل والاندماج الأخوي بين الشعبين الأردني والعراقي”.
وحول عدم رؤية المستثمرين العرب والأجانب لصناعة عراقية تستقطبهم، رغم أن الوزير السوداني طرح مشروع {صنع في العراق} لإحياء الصناعة العراقية، بين ان “لدى وزارة الصناعة شركات ضخمة تغطي كافة التخصصات الصناعية، إضافة إلى قطاع صناعي خاص له باع طويل في رفد السوق؛ حيث تنتج شركات وزارة الصناعة والمعادن ما يقارب من 300 منتج صناعي فضلا عن 300 منتج دوائي وبقيمة مضافة تتراوح بين 25-100 % تصنيع محلي، إضافة الى أن لدى شركات الوزارة منتجات غذائية ودوائية وإنشائية وكهربائية معدة للتصدير”.
وأقر وزير الصناعة والمعادن “تأثر المستثمرين وعزوف الشركات الصناعية والاستثمارية بسبب وجود الفساد المالي والإداري في العراق”، إلا أنه أكد أن هذه المشكلة “تمت مواجهتها بكل شفافية وبقرارات حازمة وجريئة”.
وقال السوداني، بهذا الصدد، “تم وضع خطة منهجية للإصلاح الإداري وفي جميع تشكيلات الوزارة، والضرب بيد من حديد على كل مفاصل الفساد وإحالتها إلى القضاء ليأخذ الفاسدون جزاءهم العادل؛ حيث أسفرت هذه العملية عن إلغاء العديد من عقود المشاركة التي انحرفت عن المسار والطابع الصناعي لتكون عقود مشاركة بحتة، فضلا عن اعتماد آليات عمل شفافة وواضحة تضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”.
وعن الامتيازات التي يحظى بها المستثمر العربي عن الأجنبي في العراق، بين وزير الصناعة والمعادن، أن المستثمر العربي “له حظوظ أوفر وأكبر في نجاح عملية الاستثمار، وذلك للعوامل المشتركة التي تربط البلدان العربية، والتي ستكون عاملا مساعدا للنجاح في عملية الاستثمار”.
