إيران تحظر التعامل بالعملات الرقمية
طهران - حظرت إيران على المصارف والمؤسسات المالية الاثنين التعامل بالعملة الرقمية "بيتكوين" وغيرها من العملات المشفرة وسط جدل قائم حول أفضل الطرق لتنظيم هذه التكنولوجيا.
وأعلن المصرف المركزي الإيراني في بيان أن اللجنة الحكومية لمكافحة تبييض الأموال اتخذت القرار في كانون الأول/ديسمبر وقد دخل الآن حيّز التنفيذ.
وأوضح البنك المركزي الإيراني أن "كافة العملات المشفرة يمكن استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن بالإجمال تحويلها إلى وسيلة لنقل الأموال للمجرمين".
ويعتبر كثيرون في إيران أن العملات الرقمية المشفرة تتمتع بإمكانات كبيرة ويمكن استخدامها كوسيلة لتخطي المشاكل المرتبطة بالعقوبات الدولية والمصاعب التي يعانيها القطاع المصرفي الإيراني.
وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي البالغ من العمر 36 عاما شكل فريقا لابتكار عملة مشفرة خاصة بإيران.
ويقول الإيرانيون العاملون في سوق العملات المشفرة الحديثة العهد انه من غير المرجح إن يؤثر الحظر على عملياتهم.
وقال هادي نعمتي الذي يعمل في منصة "كوينكس" لتبادل العملات المشفرة إن "هذا القرار أشار صراحة إلى المصارف والمؤسسات المالية ومراكز الصيرفة التي تعمل مع المصرف المركزي".
وتابع نعمتي "برأيي لا يشمل (هذا القرار) عامة الناس، ليس حظرا تاما على المعملات المشفرة".
وقال المتحدث أن "كوينكس" أوقفت عمل منصة التبادل لأننا "نحرص دائما على أن نكون ممتثلين للقانون"، مضيفا "لكنني رأيت أن تبادلات أخرى بالعملات المشفرة لا تزال تعمل بشكل عادي".
وقد تحركت إيران هذا الشهر لتوحيد رسمياً أسعار الصرف الرسمية والمفتوحة للسوق، وحظرت تغيير الأموال خارج البنوك ، بعد أن انخفضت عملتها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب المخاوف من احتمال عودة العقوبات المعوقة.
وشهدت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا حيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء بينما تبلغ قيمة الدولار 42 ألف ريال لدى بعض المصارف.
سيقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحلول 12 مايو ما إذا كان سيتم استعادة العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران ، وهى ضربة قاسية لاتفاق 2015 بين إيران وست قوى كبرى. فقد ضغط على الحلفاء الأوروبيين للعمل مع واشنطن لإصلاح الصفقة.