اخبار العراق الان

تونس - أثار نشر حزب نداء تونس صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الأحد وهو بصدد المشاركة في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم جدلا سياسيا كبيرا في البلاد.

وتأتي خطوة الشاهد بعد أسبوع من بدأ أكثر من ألفي مرشح للانتخابات البلدية حملتهم الدعائية، وسط انتقادات للبرلمان بسبب "تعطيله" المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات.

وتعد الانتخابات البلدية المقررة في 6 مايو/ أيار المقبل، الأولى من نوعها في تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في عام 2011.

وكشف مصدر مسؤول بحزب نداء تونس الأحد أن المشرفين على الحملة بدائرة مدينة قرطاج بمشاركة رئيس الحكومة، مؤكدا أن إطارات الحزب لم تكن على علم مسبق بحضوره في الجولة التي نظمتها دائرة الحزب بقرطاج في المناطق المتاخمة لجامع “مالك بن أنس” .

وفي سياق ردود الأفعال السياسية، اتّهم حزب حركة مشروع تونس الذي يتزعمه محسن مرزوق رئيس الحكومة بـ”عدم الحياد".

واعتبر الحزب في بيان صادر عن الأحد أن ما أقدم عليه الشاهد يعد “خرقا لمبدأ حياد السلطة التنفيذية الذي أعلنه رئيس الحكومة بنفسه وتجاوزا خطيرا لروح وثيقة قرطاج التي أدّت الى تشكيل ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية لتكون على مسافة واحدة من كافّة الأحزاب”.

وذكّر الحزب بالمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة حول منع الوزراء من المشاركة في كل ما يتعلق بالتحضير أو الدعاية في التحضير للعملية الانتخابية لأحزابهم.

من جهته، استغرب المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي غسان القصيبي من مشاركة رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية لحزب نداء تونس ، قائلا " الشاهد يكسر حياد أجهزة الدولة في الانتخابات و خاصة بنود المنشور عدد 27 الذي أصدرته رئاسة الحكومة والذي دعت أجهزة الدولة بالحياد في الانتخابات البلدية" .

وكانت أحزاب المعارضة قد حذّرت قبل البدء الرسمي لحملات الانتخابية في 16 ابريل / نيسان الجاري من منزلقات توظيف أجهزة لخدمة أجندات حزبي الحكم نداء تونس والنهضة الإسلامية وخاصة من إمكانية مشاركة الوزراء في الحملات الدعائية.

يشار إلى أن كل وزراء نداء تونس وممثليه في الحكومة يشاركون في حملة حزبهم الانتخابية، وهو ما أثار جدلا واسعا ومخاوف من عودة التداخل بين الحزب والدولة .

رئيس الحكومة يناقض منشوره

انتقد سياسيون ونشطاء تونسيون مشاركة يوسف الشاهد في الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، مطالبين هيئة الانتخابات بالتدخل لمنع استعمال الإدارة التونسية في الحملة الانتخابية ومطالبة الحكومة بالحياد تجاه محطة انتخابية هامة ستؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي القائم في البلاد.

ويعتبر مراقبون أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ناقض بمشاركته في حملة حزبه الانتخابية المنشور عدد 27 الذي وجهه لوزرائه في أكتوبر / تشرين الاول 2017 والذي دعا فيه الوزراء وكبار المسؤولين إلى وجوب التزام الإدارة بواجب الحياد بمناسبة الانتخابات البلدية .

ودعا المنشور إلى ضرورة تقيد الإدارة بواجب الحياد بما من شأنه المساهمة في توفر أجواء التنافس النزيه بين مختلف القائمات الانتخابية وفقا لأحكام الدستور والقانون، والامتناع عن استعمال أعوان أو وسائل السلطة العمومية والموارد العمومية في حملة القائمات المترشحة.

وأكد على ضرورة التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أية قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة فترة الحملة.

وتأتي مشاركة رئيس الحكومة في حملة حزبه في وقت تخوض فيه حكومته حربا كلامية مع الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الموقعين على وثيقة قرطاج والذي دعا منذ أشهر الى وجوب إجراء تعديل وزاري قد يشمل رئيس الحكومة.

واعتبر مراقبون أن خطوة رئيس الحكومة تدخل في خانة استمالة حزب نداء تونس الذي لم يكن مساندا لحكومة الشاهد بالشكل الكافي منذ تشكيلها في مايو 2016.

يشار إلى أن يوسف الشاهد المنتمي لحزب نداء تونس جوبه في العديد من المرات بموجة من الانتقادات من قبل قيادات الحزب الحاكم على خلفية حزمة من الملفات ومن أهمها مواصلة مراهنته على وزراء غير مرغوب فيهم من قبل النداء.

ورغم إجماع اتحاد الشغل ومنظمة أرباب العمل ( أهم مكونات حكومة الوحدة الوطنية (على ضرورة ضخ دماء جديدة في الحكومة وتغيير ربان السفينة، فان حزب نداء تونس لم يدافع وفق العديد من الملاحظين السياسيين بالشكل الكافي عن رئيس الحكومة باعتباره أحد أهم قياداته.