اخبار العراق الان

بغداد/شبكة أخبار العراق- نشر معهد “واشنطن” للدراسات الاستراتيجية، الثلاثاء، تقريرا عن وضع العراق وخيارات الحكومة القادمة، التي ستثمر عنها الانتخابات المقبلة في 12 ايار، التي تخدم مصالح الولايات المتحدة الاميركية.وذكر المعهد، في تقريره، أنه “في 12 أيار، يتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان القادم، وبعد ذلك سيتفاوض المسؤولون على اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة”.واضاف: “في عام 2005، ساعدت الولايات المتحدة العراقيين على صياغة دستور جديد والمصادقة عليه لكي ينهض العراق من جديد، وفي عام 2009، أرسى الرئيس السابق باراك أوباما أسس انسحاب القوات الأمريكية من خلال رسم معالم رؤية عراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والاعتماد على الذات، ثم تعهد ببناء شراكة مع شعب العراق وحكومته تساهم في إرساء السلام والأمن في المنطقة”.وتابع: “ولا تزال هذه الرؤية قابلة للتحقيق، لكنها تخضع للاختبار بسبب التوسع الهائل للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وكان النسيج الثابت للدولة ورفض أكثرية المواطنين للهيمنة الإيرانية قد تسببا في إبطاء وتيرة تقدم طهران في العراق، لكن هناك مؤشرات خطيرة كثيرة”.وأشار المعهد، الى أنه “منذ عام 2014، اندمجت الميليشيات التي تسيطر عليها إيران مع قوات الحشد الشعبي وتمكنت من الحصول على ميزانية سنوية بقيمة 1.6 مليار دولار وجعل نفسها جزءاً رسمياً من القوات المسلحة العراقية، ويشير سجل طهران في لبنان وسوريا واليمن إلى أنها ستحاول اكتساب أكبر قدر ممكن من النفوذ في العراق، حتى لو كان ذلك يعني عدم إيلاء أي اعتبار للمعايير الديمقراطية وحقوق الأقليات وسيادة القانون”.

ولفت الى أنه “على النقيض من أهداف إيران التوسعية، يُعتبر هدف الولايات المتحدة في العراق دفاعياً، إذ يتمثل في منع الهيمنة الإيرانية ومنح بغداد مساحة كافية لاستعادة قوتها، وقد أخبر قادة عراقيون – حتى كبار السياسيين الشيعة – أنهم يقدّرون الانخراط الأمريكي المستمر لأنه يمنحهم القوة لموازنة النفوذ الإيراني، وهم يدركون جيداً أن توازن القوى هذا سيصبح مشوهاً بشكل كارثي إذا تنحت واشنطن جانباً”.وبين معهد “واشنطن” للدراسات، أن “لدى العراقيين الكثير من الأسباب الخاصة بهم للتصدي للنفوذ الإيراني، فبعد صراع دام خمسة عقود، لا يرغبون في أن يتمّ جرّهم إلى حروب طهران كما كان حال لبنان، فالروابط الإيرانية قد تقيّد علاقاتهم مع السعودية ودول مجاورة أخرى، مما يحرّمهم من استثمارات وشراكات تجارية مهمة”.واوضح: “كما أن إيران هي المنافس الطبيعي لهم في مجالات النفط والغاز والكهرباء وصادرات البتروكيماويات، وتثير هيمنة الواردات الإيرانية استياءَ في صفوف المزارعين والصناعيين والتجار العراقيين، وأخيراً وليس آخراً، تُعتبر الجمهورية الإسلامية منافساً دينياً للمعاهد الشيعية الكبرى ومواقع الحج في النجف وكربلاء، حيث قد تسعى إيران إلى زيادة نفوذها بعد وفاة السيستاني، وبالتالي، فإن المصالح الاستراتيجية العراقية (والاميركية) ستتحقق بشكل أفضل إذا كان وضع البلاد مماثلاً لوضع فنلندا خلال الحرب الباردة، مع الحفاظ على درجة من الاستقلالية عن طهران وكذلك عن واشنطن”.

وعن دور الولايات المتحدة خلال الانتخابات وبعدها، يقول المعهد، انه “ليس من شأن أي دولة أجنبية أن تحاول اختيار الفائز في الانتخابات العراقية، وأن أي تدخّل مباشر في عملية بناء الائتلاف التالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وعوضاً عن ذلك، تتمثل المقاربة الفضلى بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها في تحديد قيمة العرض بوضوح إذا قرر السياسيون العراقيون اعتماد حكومة شاملة، وسياسات أمنية ذكية، وإصلاحات اقتصادية، وحيادية في المسائل الإقليمية”، مبينا إنها “القضايا ذاتها التي دعمها العراقيون أنفسهم بأغلبية ساحقة في استطلاعات رأي محترمة، ويجب أن يكون العرض الذي رسمته واشنطن – ومن الناحية المثالية، شركاؤها الآخرون في التحالف أيضاً – صفقةً متكاملة من الدعم الأمني وغير الأمني، ويتوقف ذلك على قيام حكومة عراقية صديقة ترغب في معالجة هذه القضايا”.واشار الى ان “أحد العناصر المهمة في هذا العرض هو توافر تدريب عسكري أمريكي على مدى السنوات القليلة المقبلة، لأغراض أمنية لمنع بروز تنظيم داعش مجدداً وكرمز سياسي على حد سواء، وحتى في ظل البهجة القومية بعد “هزيمة” التنظيم، يدرك جزء كبير من الجسم السياسي العراقي مدى أهمية التعاون الأمني الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة”.

ولفت الى ان “انسحاب الجنود الأمريكيين عام 2011 تزامن مع إعادة نمو تنظيم داعش في وقت شاركت فيه القوات التي تقودها الولايات المتحدة في كافة الانتصارات التي حققها العراق منذ عام 2014، وليس هناك خطوة واحدة من شأنها أن تؤكد علاقة بغداد مع واشنطن وانفتاحها على الدول العربية المجاورة وتركيا أكثر من السماح لقوات التحالف بالبقاء في العراق”.وتطرق المعهد الى الوجود العسكري الامريكي في العراق بالقول، انه “لا ينبغي النظر إلى الوجود العسكري المستمر على أنه واجب أو حق أمريكي، بل كترتيب يعود بالفائدة على الطرفين ويسترشد بالمبادئ البسيطة نفسها التي رسمت أطر “عملية الحل المتأصل”.واضاف انه وبشكل خاص:

• ضمان تنفيذ العمليات القتالية “من قِبل ومع ومن خلال” قوات الأمن العراقية.

• تجنب أي قواعد أمريكية غير مصرّحة أو أي عمليات أحادية الجانب.

• إقامة تحالف مع مجموعة كبيرة من الشركاء الدوليين قدر المستطاع.

• إبقاء حجم المهمة وأنشطتها قابلة للتكيّف وفقاً لمتطلبات العراق.

• قبول واقع أن السلطات القانونية العراقية القائمة كافية لضمان التواجد العسكري.

وبين انه “بالإضافة إلى ذلك، يتعين على واشنطن ربط التعاون الأمني بشكل سري بتنفيذ أوسع لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، التي تتخطى العلاقات العسكرية وتشكّل أساس التعاون في مجالات الاقتصاد والسياسة والطاقة، وعلى المسؤولين الأمريكيين تذكير بغداد بفوائد مصادقة أمريكا، بما فيها: المساعدة في الحصول على دعم “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي” وحشد مجتمع المانحين الدولي، كما حصل في شباط من هذا العام عندما استضافت الكويت “المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق”، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي في الانخراط مع دول مثل السعودية، والدعم الفني والمساعدة في إدارة البرامج الخاصة بمشاريع البنية التحتية والاقتصادية المهمة، لا سيما إعادة تأهيل سد الموصل، ومجموعة من المزايا الخاصة التي تتحقق عندما يستفيد القادة من “المساعي الأمريكية الحميدة”.

واكد معهد “واشنطن” بالقول: “وأخيراً، يتعين على واشنطن التعاون مع تركيا في إطار مقاربة مشتركة إزاء حكومة إقليم كردستان، كضمانة بشكل أساسي إذا فشلت جهود الحفاظ على الحياد النسبي في العراق، ومن شأن مثل هذا التعاون في شؤون الدفاع والطاقة والدبلوماسية الخاصة بالأكراد أن يشير إلى وجود خيارات أمام الولايات المتحدة إذا ما حصلت إيران على اليد العليا في بغداد يوماً ما”.واختتم: “ولإبقاء هذا الخيار متاحاً، تحتاج واشنطن إلى مواصلة العمل كوسيط عادل بين الحكومة المركزية وأربيل بشأن تقاسم العائدات والمناطق المتنازع عليها والتعاون الأمني، وفيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، قد يؤدي استمرار الوجود العسكري للولايات المتحدة والتحالف في العراق وإقليم كردستان إلى طمأنة الأكراد بأن لدى واشنطن مصلحة قوية في منع اندلاع أي نزاع في المستقبل بينهم وبين بغداد”.