اخبار العراق الان

بغداد - قررت محكمة التمييز الاتحادية العراقية إعادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير، التي حكم عليها بالسجن سبعة أشهر بتهمة "الدخول غير الشرعي"، ولكن هذه المرة بتهمة "الإرهاب"، وفق ما أكد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن المحاكمة الجديدة ستكون في الثاني من أيار/مايو المقبل.

ولفت المسؤول إلى أنه و"بعد إعادة النظر في القضية، توصلت محكمة التمييز إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن دخولا غير شرعي بسيط إلى الأراضي العراقية لأنها عرفت أن زوجها سينضم إلى داعش، وتبعته رغم علمها بذلك".

وتواجه بوغدير البالغة من العمر 27 عاما، وفق القانون العراقي، عقوبة الإعدام لانتمائها إلى تنظيم إرهابي، حتى لو لم تشارك في القتال.

ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف، لكن يشتبه في أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي والمالي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة.

وكان القضاء العراقي أمر في شباط/فبراير الماضي بترحيل بوغدير لانقضاء مدة السبعة أشهر التي حكمت بالسجن فيهم.

وأوقفت بوغدير (27 عاما) في مدينة الموصل الصيف الماضي مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي 17 نيسان/أبريل الحالي، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكما بالسجن المؤبد بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، خلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها.

حكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 280 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، حسبما ذكر مصدر قضائي.

ومنذ كانون الثاني/يناير، صدرت أحكام في بغداد على 97 امرأة بالإعدام و185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، في قضايا الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لمصادر قضائية عراقية.

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ويصل إلى 20 ألف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لعدد من الباحثين.

ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي، عن عدد الجهاديين الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد الجهاديين من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.

من جهتها، تقول سلطات إقليم كردستان العراق بأنها تعتقل نحو أربعة آلاف جهادي بينهم أجانب.

وتمكن جهاديون آخرون من التسلل بين النازحين والتخفي بين السكان في مناطقهم بهدف العودة إلى "الحياة المدنية".