اخبار العراق الان

اسطنبول - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إنه يتوقع عقد مؤتمر انتخابي في مدينة أوروبية الشهر المقبل قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في يونيو/حزيران برغم منع بعض الدول الغربية السياسيين الأتراك من إقامة مؤتمرات انتخابية على أراضيها.

وأضاف في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم "بإذن الله في مايو سنعقد أول اجتماع لنا في قاعة رياضية مغلقة في بلد أوروبي. أنهينا جميع التجهيزات"، لكنه لم يحدد البلد الأوروبي الذي سيقام فيه المؤتمر.

وسبق أن منعت دول أوروبية مسؤولين أتراك من القاء كلمات أمام الجالية التركية قبيل استفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس، ما فجر أزمة بين تركيا وعددا من العواصم الأوروبية.

وقبل الاستفتاء سافر وزراء أتراك إلى بلدان تشمل هولندا وألمانيا اللتين تضمان جاليتين تركيتين كبيرتين لدعم التغيير، لكن السلطات منعتهم من تنظيم مؤتمرات هناك لدواع أمنية.

وبعدما أعلن إردوغان عن موعد الانتخابات المبكرة في الأسبوع الماضي قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الذي يرأس تحالفا يمينيا يعارض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إن إردوغان سيمنع من "محاولة استغلال" الجاليات التركية في أوروبا.

وتقول ألمانيا التي تضم نحو ثلاثة ملايين مواطن من أصل تركي، إنها لن تسمح للسياسيين الأجانب بتنظيم مؤتمرات على أرض ألمانية قبيل الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس للصحفيين في مدينة تورونتو الكندية "وجهة نظرنا واضحة. لن يسمح بأي حملات انتخابية في ألمانيا في الشهور الثلاثة التي تسبق الانتخابات في بلد أجنبي".

وهاجم اردوغان بشدة الدول التي رفضت السماح للمسؤولين الأتراك بإقامة مؤتمرات انتخابية ومن المتوقع أن تتجدد الأزمة إذا رفض البلد الأوروبي الذي لم يذكره الرئيس التركي بالاسم، السماح له بإقامة مؤتمر انتخابي.

وعبرت دول أوروبية في الاشهر الماضية عن قلقها من استغلال اردوغان لمحاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 للتضييق على الحريات وقمع خصومه في ظل حملة تطهير واسعة شنتها السلطات التركية بذريعة حالة الطوارئ وقانون الإرهاب.

ووصف مسؤولون أوروبيون اردوغان بأنه دكتاتور، معتبرين أن سياسة الرئيس التركي تبعد تركيا عن دولة القانون.

وتجاهل اردوغان تلك الاتهامات وصعد مرارا من انتقاداته لدول أوروبية ملوحة في الوقت ذاته بورقة الهجرة للضغط على الشركاء.

وقد دعا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو/حزيران بحيث تنتقل تركيا بسرعة لنظام رئاسة تنفيذي جديد جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي.