اخبار العراق الان

اسطنبول - دعت تركيا لجنة حقوقية أوروبية إلى أن تهتم بشؤونها الخاصة وذلك بعدما عبرت اللجنة الثلاثاء عن قلقها بشأن الحريات ونزاهة انتخابات تركية مبكرة وأوصت بتأجيلها.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة يوم 24 يونيو/حزيران تنقل تركيا بسرعة لنظام رئاسة تنفيذي جديد جرت الموافقة عليه بأغلبية طفيفة في استفتاء أجري العام الماضي.

وقالت لجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إن شرعية الانتخابات مهددة بعدما مددت تركيا حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو تموز 2016 وإعلانها نظاما انتخابيا جديدا في الشهر الماضي.

وعبرت اللجنة أيضا عن قلقها بشأن ما وصفته بوجود محتمل لقوات الشرطة في مراكز الاقتراع مشيرة إلى أن ذلك قد يكون له تأثير رادع للناخبين عن المشاركة.

وقالت "كل هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديا جديا للطبيعة الديمقراطية للانتخابات"، ودعت السلطات التركية إلى تأجيلها.

ورفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيلغى منصبه بمجرد بدء العمل بالنظام الرئاسي الجديد بعد الانتخابات، التصريحات قائلا إن تركيا أجرت "مئات من الانتخابات الشفافة والديمقراطية بنسب إقبال تجاوزت 85 في المئة".

وقال للصحفيين خلال زيارة لإسبانيا "على برلمان مجلس أوروبا أن يهتم بشؤونه. لن ينظم (المجلس) انتخابات لكن تركيا ستنظم انتخابات".

وتعكس التعليقات توترا بسبب الاستفتاء الذي نظمته تركيا العام الماضي على الصلاحيات الرئاسية الجديدة عندما منعت بعض الدول الأوروبية سياسيين أتراكا من عقد مؤتمرات انتخابية على أراضيها وعبرت عن قلقها من أن الاستفتاء سيقرب البلاد من الحكم الاستبدادي.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج البيان الصادر عن مجلس أوروبا ووصفه بأنه غير مقبول و"تدخل واضح في الشؤون الداخلية التركية".

كما اتهم اللجنة بازدواجية المعايير لعدم سعيها لتأجيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي التي جرت أيضا في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد هجمات باريس عام 2015.

كان الرئيس التركي قال الثلاثاء إنه يتوقع عقد مؤتمر انتخابي في مدينة أوروبية الشهر المقبل برغم منع بعض الدول الغربية السياسيين الأتراك من إقامة مؤتمرات انتخابية على أراضيها.

وقال إردوغان في كلمة لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم "بإذن الله في مايو سنعقد أول اجتماع لنا في قاعة رياضية مغلقة في بلد أوروبي. أنهينا جميع التجهيزات". ولم يحدد البلد الأوروبي الذي سيقام فيه المؤتمر.

وقبل الاستفتاء سافر وزراء أتراك إلى بلدان تشمل هولندا وألمانيا اللتين تضمان جاليتين تركيتين كبيرتين لحشد الدعم من أجل التغييرات لكن السلطات منعتهم من تنظيم مؤتمرات هناك لدواع أمنية.

وبعدما أعلن إردوغان عن موعد الانتخابات المبكرة في الأسبوع الماضي قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الذي يرأس تحالفا يمينيا يعارض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إن إردوغان سيمنع من "محاولة استغلال" الجاليات التركية في أوروبا.

وتقول ألمانيا التي تضم نحو ثلاثة ملايين مواطن من أصل تركي، إنها لن تسمح للسياسيين الأجانب بتنظيم مؤتمرات على أرض ألمانية قبيل الانتخابات.

وقال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس للصحفيين في مدينة تورونتو الكندية "وجهة نظرنا واضحة. لن يسمح بأي حملات انتخابية في ألمانيا في الشهور الثلاثة التي تسبق الانتخابات في بلد أجنبي".