اخبار العراق الان

أنقرة - اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية في تقرير نُشر الخميس بإرساء "أجواء خوف مروّعة" بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، عبر استهداف المدافعين عن حقوق الانسان بشكل خاص.

وأكد التقرير أن "أجواء خوف مروّعة تنتشر في المجتمع التركي فيما تستمر الحكومة في استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة للآراء المعارضة والبديلة".

وأعلِنت حالة الطوارئ في تموز/يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب التي قام بها عسكريون معارضون وجُددت بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وفي هذا الاطار، أجرت أنقرة عملية تطهير غير مسبوقة، أسفرت عن توقيف أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألفا آخرين أو تعليق مهامهم.

وتوسعت عمليات التطهير لتشمل الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة واساتذة وصحافيين.

وأشارت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك في بيان إلى أن "السلطات التركية قامت عمدا ومنهجيا بتفكيك المجتمع المدني وسجن المدافعين عن حقوق الانسان واغلاق المنظمات وخلق أجواء خوف خانقة".

وبحسب المنظمة، تم اغلاق أكثر من 1300 مؤسسة و180 وسيلة اعلامية.

وتنسب أنقرة محاولة الانقلاب الى الداعية فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة والذي ينفي أي علاقة له بالأمر.

وأكدت المنظمة في بيانها أن "القمع المستمر والمتزايد يعيق عمل المدافعين عن حقوق الانسان الضروري في تركيا ويُغرق قسما كبيرا من المجتمع في حالة خوف مستمرة".

ويقدم التقرير العديد من الحالات بينها رئيس منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش الموقوف منذ حزيران/يونيو 2017 ورجل الأعمال الناشط في المجال الانساني عثمان كفالا المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهما متهمان بالضلوع في الانقلاب الفاشل، الأمر الذي ينفيانه.

وتعتبر المنظمة أن عمل المدافعين عن حقوق الانسان "تم القضاء عليه" بسبب التدابير المتخذة اثر حالة الطوارئ.

ويتناول التقرير أيضاً وضع المنظمات المدافعة عن حقوق مثليي الجنس، والتي أجبر الحقوقيون العاملون فيها على العمل "في الخفاء"، بحسب منظمة العفو.

ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية عقب تأكيد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن تركيا تبتعد بشكل سريع عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي داعيا أنقرة في تقرير إلى رفع حالة الطوارئ.

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام في وقت سابق إن تركيا "تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية".

وأضاف المسؤول الأوروبي "دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير الثلاثاء.

وقال مجلس الأمن القومي التركي السابوع الفارط إنه مدد ح في الة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، بعد أن بدأ العمل بها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.