اخبار العراق الان

أنقرة - أعلن الرئيس التركي السابق عبد الله غول رفيق الدرب السابق للرئيس رجب طيب اردوغان السبت أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في حزيران/يونيو لعدم تمكنه من حمل المعارضة على الالتفاف حوله.

وقال غول خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول "لم يعد من الوارد الدخول في آلية من أجل ترشحي" مبررا هذا القرار بعدم وجود "توافق واسع النطاق" عليه.

وأكد أنه لو تم مثل هذا التوافق لكان "تحمل مسؤولياته".

وجرت مناقشات مكثفة الأسبوع الماضي بين عدة أحزاب معارضة حول طرح ترشيح الرئيس الحادي عشر لتركيا (2007-2014) لكن البعض رفض هذا الاحتمال رفضا باتا ولا سيما بسبب العلاقة الوثيقة التي كانت تربطه في الماضي بإردوغان.

وكان من شأن ترشيح غول أن يثير معركة أشقاء مع إردوغان.

وساهم غول مع أردوغان في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 وكان وزير خارجية في عهد رئاسة أردوغان بين 2003 و2007 قبل أن يصبح رئيسا حتى 2014.

وبدأت الخلافات تظهر بينهما خلال رئاسة غول، غير أنه حرص على الدوام على عدم انتقاد إردوغان بشكل مباشر.

ومن دون أن يذكره بالإسم، ندد غول السبت بـ"أجواء الاستقطاب" السائدة في تركيا وشدد على أهمية "الفصل بين السلطات والحقوق والحريات".

وبالرغم من عدم ترشحه، يبدو أن غول أثار استياء رفاقه السابقين وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم الجمعة "كنت أفضل أن يقول غول منذ البداية إنني في خدمة حزبي".

وأعلن اردوغان ان الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ستجري في 24 حزيران/يونيو المقبل.

وتدخل الإصلاحات الدستورية التي أقرت في استفتاء عام في نيسان/أبريل 2017 والتي تقضي بتعزيز صلاحيات الرئاسية، حيز التنفيذ اعتبارا من هذه الانتخابات.

وتسعى أركان المعارضة التركية الى تخطي انقساماتهم وتشكيل جبهة موحدة في وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على امل الاطاحة به، بعد ان فاجأهم بالدعوة الى انتخابات مبكرة بعد شهرين.

ولتحقيق ذلك تكثف المعارضة اللقاءات والمفاوضات لقطع الطريق امام اردوغان الذي في حال فاز سيتمتع بصلاحيات موسعة غير مسبوقة بموجب التعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء نيسان/ابريل 2016.

والتكهنات في المشهد السياسي التركي كثيرة بشأن تقديم المعارضة لمرشح واحد أو دعم المرشح الذي يحقق أفضل النتائج في الدورة الاولى لاعطائه فرص الفوزر بالدور الثاني لكن أي قرار مؤكد لم يعلن بعد حتى الان.

وفي بادرة تضامن اعلن حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديموقراطي) الاحد ان 15 من نوابه انضموا الى حزب قومي جديد بزعامة وزيرة الداخلية السابقة ميرال اكسينير ليحصل على النواب العشرين الضروريين لتشكيل كتلة في البرلمان والمشاركة في الاقتراع.