غضب في الجزائر من تقييد السلطات للعمل النقابي
الجزائر - نددت العديد من النقابات الجزائرية ومنها نقابة الصحافيين، الاحد، سعي الحكومة الى "تقييد" نشاطها وذلك بعد نشر لائحة رسمية تضم 17 منظمة نقابية "ذات تمثيلية" من 65 نقابة مع اعتبار النقابات الـ17 الوحيدة التي تعتبر شريكا اجتماعيا.
ويفرض القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في 1990 الذي انهى احتكار "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" التمثيل النقابي، على النقابات ان تقدم كل سنة لوزارة العمل "المعلومات التي تتيح تقدير تمثيليتها وخصوصا عدد منخرطيها".
ونشرت وزارة العمل السبت قائمة من 17 منظمة نقابية (من اجمالي 65) استوفت الشروط المحددة في القانون في حين اعتبرت 13 نقابة "لم تستوف شروط التمثيل النقابي" اما 35 نقابة الباقية "فلم يظهر لها أي اثر ولم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلها".
والنقابات التي اعتبرت غير ممثلة لن يكون بامكانها توجيه دعوة لاضراب او المشاركة في مفاوضات مع الجهة المشغلة، لكن يبقى بامكانها ان تصحح وضعها، بحسب ما قال مصدر في وزارة العمل.
وقال رئيس النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني انه طلبت هذه السنة وثائق ومعلومات جديدة "فلم نتمكن من انهاء هذه العملية في الاجال القصيرة جدا التي حددتها الوزارة".
وبحسب مريان فان السلطات تهدف بالاجراء الجديد الى "تبرير" التضييق على العمل النقابي.
كما ندد الامين العام للنقابة الوطنية للصحفيين كمال عمارني الذي اعتبرت نقابته غير ذات تمثيلية، بـ"الضبابية" التي صاحبت تحديد مستوى تمثيل النقابات.
ومن جهته اعتبر الامين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية بوعلام عمورة ان وزارة العمل "تريد اسكات" المنظمات النقابية التي تنتقد السلطات.
ولا توجد اية نقابة لقطاع التربية ضمن المنظمات التي اعتبرت ذات تمثيلية في حين واجهت الحكومة مؤخرا عدة اضرابات في القطاع.
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2019 تسعى الحكومة الى حل العديد من النزاعات الاجتماعية خصوصا في الوظيفة العمومية وتحديدا قطاعي الصحة والتربية.