قطر تناور بوعود لتحسين ظروف العمالة لتخفيف الضغوط
الدوحة – تناور قطر باطلاق وعود دون تنفيذها بشأن إصلاح نظام الأجور المتعلق بالعمالة الأجنبية خاصة مع تزايد الضغوط الدولية عليها في هذا الملف.
و توقّع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ان ترفع قطر الحد الأدنى للاجور بحلول نهاية العام الحالي، في خضم سعي الامارة الغنية الى تحسين ظروف العمل فيها قبل أربع سنوات من استضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم.
وكانت قطر فرضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حداً أدنى للاجور يبلغ 750 ريال (نحو 206 دولار) شهريا للعمال الأجانب.
وقال الأمينة العام للإتحاد الدولي شاران بورو "نتوقع تغييرا في الحد الأدنى للاجور بحلول نهاية العام الحالي"، مضيفة "هذه أخبار سعيدة"، من دون ان تكشف عن الحد الأدنى الجديد المتوقع.
وكانت بورو تتحدث بعد لقاءات عقدتها في الدوحة على مدى اليومين الماضيين مع وزير العمل القطري عيسى النعيمي ومسؤولين آخرين في الامارة الخليجية الغنية بالغاز.
والحد الادنى للاجور جزء من مجمل اصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها تباعا الدوحة التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل حوالى مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022.
ومن بين هذه الاصلاحات وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم.
واعلنت بورو الاحد ان قطر تجري مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.
وشاركت بورو في افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل الى اتفاق لاقامة المقر، في قرار اتخذ في اعقاب الاصلاحات التي أدخلتها الامارة على نظام العمالة لديها.
