اخبار العراق الان

تونس - أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر الاثنين أن السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه من موازنة الدولة للبلديات من 4 بالمئة إلى ما بين 10 و15 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الوزير التونسي في مؤتمر صحافي "استراتيجيتنا هي الترفيع مستقبلا في ميزانية البلديات لنصل إلى 10 أو حتى 15 بالمئة على امتداد عدة سنوات لأن مفاتيح نجاح اللامركزية يتطلب ميزانية هامة".

وتخصص الحكومة التونسية حاليا نسبة 4 بالمئة من موازنة الدولة للبلديات و"هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن "القانون الجديد يتضمن نقاطا تتعلق بقواعد التصرف المالي من بينها أن لا تتجاوز كتلة الأجور 50 بالمئة من مصاريف المجلس البلدي" وهو قرار وصفه الوزير بـ"الثوري".

وتأتي تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة غداة مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية المنظم لعمل البلديات وقبل أسبوع من انطلاق الانتخابات البلدية الأولى في تونس منذ ثورة 2011 والمقررة الأحد القادم.

وصادق البرلمان التونسي الخميس الماضي على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه أي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة.

وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من مارس/آذار، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.

وترى المديرة التنفيذية لمنظمة بوصلة نسرين جلالية أن من أهم المحاور التي ضُمنت في القانون الجديد "ارساء الديمقراطية التشاركية بتشريك المواطنين في القرار والاستفتاء فيه إن لزم الأمر وكذلك حرية التصرف في الميزانية المخصصة للمجلس دون رقابة السلطات".

وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الأولى منذ ثورة 2011 والأولى التي سمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها.

واقترع الأحد عناصر الأمن والجيش لأول مرة في تاريخ البلاد وبلغت نسبة المشاركة 12 بالمئة حسب هيئة الانتخابات.

وكإجراء أمني قررت الهيئة المكلفة بالانتخابات عدم كشف سجل هؤلاء الناخبين وعدم استخدام الحبر خلال عملية الاقتراع وعدم السماح لهم بالمشاركة في عملية فرز الأصوات.

ودعت نقابات الشرطة إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع لكن احدى المنظمات دعت إلى مقاطعتها.

وقال شكري حمادة المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لوسيلة اعلام تونسية إن "المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب ويجب أن تكون محايدة ومع هذا الاقتراع لن تكون كذلك بعد اليوم".

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011 تدير البلديات لجان بالتكليف ما يؤثر على نمط معيشة المواطنين.

ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5.3 ملايين ناخب. وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 ابريل/نيسان وتنتهي الجمعة.