اخبار العراق الان

نيروبي - حث كبار المانحين الدوليين الصومال الأربعاء على الإسراع في إصلاح الجيش وذلك بعدما بحثوا بطء إجراءات تحويل القوات المسلحة التي تعاني من الفساد، إلى قوة قادرة على مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وإلى جانب عجزها عن مواجهة التحديات الأمنية، تقف الحكومة الصومالية الضعيفة عاجزة عن وضع حد لاستشراء الفساد في مؤسسات الدولة المنهكة التي تمزقها الفوضى والصراعات.

ودعا بيان صادر عن قمة المانحين في بروكسل الصومال إلى العمل بوتيرة أسرع على حل المشكلات الواردة في تقرير صدر العام الماضي عن الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ووصف التقرير الجيش الوطني الصومالي بأنه "قوة هشة تعاني من ضعف شديد في القيادة والسيطرة".

وتستعد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي للرحيل عام 2020 تاركة مسؤولية الأمن لقوات الجيش الصومالي التي يبدو أن أمامها سنوات طويلة للتحول إلى قوة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية.

كما أن الحكومة التي تواجه المزيد من الارتباك والانقسامات مع اصطفافها في المحور القطري التركي، تبدو عاجزة بالفعل عن حصر السلاح بيد الدولة.

وعكست انفلاتات في صفوف القوات الصومالية المسلحة ما تعانيه حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو من متاعب كبيرة.

ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن ولاء الرئيس محمد فرماجو لقطر ساعد إلى حد كبير في حالة الارباك الأمني والانقسامات السياسية التي يعيشها الصومال، مشيرين إلى أن سر اصطفافه وعدد من كبار معاونيه في المحور القطري التركي راجع بالأساس إلى تمويل قطر لحملتهما الانتخابية في العام 2017.

ويرجح محللون أن الدوحة المتهمة بتمويل ودعم الإرهاب تدفع مقديشو إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في توقيت حرج بالنسبة للرئيس فرماجو الذي كان وعد بمحاربة الإرهاب.

لكنه (فرماجو) يقف عاجزة حتى عن حماية العاصمة مقديشو حيث مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وتأتي دعوة الدول المانحة للإسراع في إصلاح الجيش بينما كانت تعقد آمال كبيرة على انشاء جيش صومالي قوي يسد الفراغ الذي سيحدثه انسحاب قوات حفظ السلام الافريقية في 2020.

وكانت تلك القوات ساعدت إلى حد كبير في توفير الأمن والاستقرار في مواجهة هجمات حركة الشباب المتشددة.

وقال المانحون إن على الجيش تطبيق أنظمة إلكترونية للرواتب بهدف الحد من الفساد.

وقال جوشوا ميسيرفي من مؤسسة هريتدج فاونديشن في واشنطن "على الجيش الوطني الصومالي أن يطور نفسه بدرجة كبيرة خلال فترة قليلة" إذ أن عملية تطويره متأخرة كثيرا "عن الجدول الزمني الذي جرى الاتفاق عليه العام الماضي".

ويطالب صندوق النقد الدولي بتحسين إدارة الأموال العامة ويقول إن حكومة الصومال تنفذ إصلاحات وفق برنامج متفق عليه بين الجانبين.

وتضاعفت عائدات الحكومة الاتحادية أربع مرات منذ العام 2012.

وقال وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دعالي بيلي "نحن منفتحون على التدقيق. ويمكن لصندوق النقد الدولي الدخول إلى كل أنظمتنا"، مضيفا "ندعم أقوالنا بالأفعال ونفعل كل ما يلزم".

وقال إن البنك الدولي ربما يقدم لمقديشو هذا العام أول منحة منذ 25 عاما إذا تواصلت تلك الإصلاحات.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم هذا العام وسط خلاف ناجم عن سياسة الرئيس الذي اختار على ما يبدو التخندق في محور التشدد بعد أن ساعدت دولة الإمارات في تدريب قوات من الجيش والشرطة وقدمت معونات مالية تستهدف بالأساس تحسين مستوى العيش في الصومال من خلال برامج تنموية وانسانية طموحة.

وأوقفت الامارات برنامج تدريب قوات صومالية بسبب سياسة الحكومة التي اختارت بدفع من تركيا وقطر الانخراط في سياسة المحاور.