اخبار العراق الان

بغداد - بدأت المحكمة الاتحادية العليا الأحد النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية على حكومة إقليم كردستان بشمال العراق، تطالبها فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان صحفي، إن المحكمة عقدت جلستها اليوم (الأحد) للنظر في الدعوى التي أقامتها وزارة النفط العراقية على وزارة الثروات الطبيعية في إقليم الشمال.

وأضاف أن الدعوى تطالب الحكومة في اقليم كردستان شبه المستقل بـ"تنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الانتاج النفطي المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية".

والمحكمة الاتحادية العليا هي أكبر سلطة قضائية في العراق وتتولى الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم ودستورية القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة.

وأشار الساموك إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت بعد اتفاق الأطراف، تأجيل الدعوى إلى الثالث من الشهر المقبل.

وبدأ إقليم كردستان العراق بتصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد في 2014 عبر خط مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية.

وتواصل حكومة الإقليم تصدير النفط إلى الخارج، باستثناء حقول كركوك التي توقف العمل فيها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقب استعادة القوات العراقية السيطرة على الحقول.

وتقول حكومة الإقليم إن دستور العراق، لا يتضمن أية مادة يمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها.

وأبرمت اربيل عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى من بينها إكسون موبيل وروسنفت وجينل لتطوير حقولها النفطية التي تضخ ما بين 300 و500 ألف برميل يوميا.

وفي حال اصدار المحكمة العليا الشهر المقبل قرارا قضائيا ضد تصدير اقليم كردستان العراق للنفط بشكل مستقل (أي خارج سلطة وزارة النفط الاتحادية)، فإن اربيل ملزمة باحترام القرار.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في السابق ببطلان استفتاء الانفصال الذي أجرته اربيل في 25 سبتمبر/ايلول 2017 وفجر أزمة غير مسبوق مع الحكومة الاتحادية.

واتخذت بغداد اجراءات عقابية قاسية بحق اقليم كردستان دعمتها كل من إيران وتركيا وأجبرت اربيل على الدخول في مفاوضات مع الحكومة المركزية.

وقامت القوات الاتحادية في عملية خاطفة وسريعة بالانتشار في مناطق متنازع عليها وفي حقول نفطية كانت كلها تحت سيطرة قوات البشمرغة الكردية.

وضيّقت الاجراءات العقابية الخناق على حكومة الاقليم التي تواجه مصاعب اقتصادية ومشاكل سياسية داخلية وتوترات اجتماعية شديدة.