اخبار العراق الان

القاهرة - تتفاوض شركات مصرية خاصة مع السلطات للحصول على تراخيص لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية، وفق وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة الاثنين، أن "مفاوضات تجريها شركات في القطاع الخاص (لم يسمها)، مع الوزارة لاستيراد الغاز من حقول إسرائيلية"، في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في المنطقة.

وفي فبراير/شباط أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية (خاصة) بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

ودافعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن الاتفاق حينها، قائلة إن استقبال الغاز الاسرائيلي "جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات".

وأوقفت مصر تصدير الغاز لإسرائيل عقب تكرار تفجير خطوط الأنابيب بسيناء، أكثر من مرة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وهددت إسرائيل حينها باللجوء إلى التحكيم الدولي، لكنها لم تقدم على الخطوة.

في سياق آخر، قال الملا إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي يتراوح حاليا بين 5.7 و5.750 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز.

وكان إنتاج مصر من الغاز، بلغ 5.5 مليارات قدم مكعبة في نهاية 2017.

وتؤكد الوزارة مرارا، أن مصر "ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019"، ما يطرح أكثر من علامة استفهام أمام تفاوض شركات خاصة لاستيراد الغاز من اسرائيل طالما أن مصر مقبلة على طفرة انتاج غير مسبوق خاصة مع الاكتشاف الغازي الأخير في حقل ظهر.

وتوقع ارتفاع إنتاج حقل "ظهر" قبالة ساحل البحر المتوسط (شمال) إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب قريبا بينما يقدر الاحتياط فيه من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب.

وأضاف الملا أن مباحثات جرت بينه وبين وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة في قبرص الرومية يورجوس لاكوتريبس، بشأن الموقف التنفيذي للاتفاق المبدئي بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط أنابيب بحري واستقباله في الشبكة القومية المصرية للغاز أو إعادة التصدير.

وقدر تكلفة خط نقل الغاز من حقول قبرص الرومية إلى مصر، بين 800 مليون دولار ومليار دولار، سيتحملها المستثمرون والشركاء في حقل أفروديت بقبرص الرومية.