اخبار العراق الان

انهيار اقتصادي ينتظر إيران بتضرر الاستثمارات الأجنبية

انهيار اقتصادي ينتظر إيران بتضرر الاستثمارات الأجنبية
انهيار اقتصادي ينتظر إيران بتضرر الاستثمارات الأجنبية

2018-05-09 00:00:00 - المصدر: ميدل ايست


باريس - قد يتسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران في توقف مشروع غاز بمليارات الدولارات لشركة توتال في إيران ما لم تحصل شركة النفط الفرنسية العملاقة على إعفاء من العقوبات.

كانت توتال وقعت اتفاقا مع طهران في يوليو/تموز 2017 لتطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي الإيراني باستثمار مبدئي قيمته مليار دولار، في أول استثمار غربي كبير بقطاع الطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ رفع العقوبات.

وتشتري توتال الخام الإيراني لمصافيها الأوروبية وتجري المعاملات بالدولار الأمريكي وتستثمر مليارات الدولارات في مشروعات أمريكية تشمل مصفاتها في بورت آرثر.

وتتوقع توتال أن تصل طاقة إنتاج مشروع المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، إلى ملياري قدم مكعبة يوميا أو 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بما في ذلك المكثفات للتوريد إلى السوق المحلية الإيرانية اعتبارا من عام 2021.

وكان باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة قال من قبل إن أحد الخيارات المتاحة للشركة إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة هو السعي للحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة العمل في إيران.

وقال للصحفيين على هامش مؤتمر يوم 19 أبريل نيسان "إذا عادت العقوبات سنقدم طلبا لنيل إعفاءات خاصة".

ونجحت توتال في خطوات مماثلة من قبل، ففي التسعينيات حصلت على إعفاء من العقوبات في المرحلتين الثانية والثالثة من حقل بارس الجنوبي بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران آنذاك.

وكانت ذريعتها في طلب الإعفاء وقتئذ، مثلما قد تفعل الآن، أنها ضخت استثمارها في وقت لم تكن العقوبات مفروضة فيه.

وقال بويان إن توتال تضغط على الحكومة الفرنسية وغيرها من الحكومات الأوروبية للحصول على إعفاء مجددا وحماية استثماراتها في إيران.

وتملك توتال حصة 50.1 بالمئة في المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار.

وتمتلك سي.إن.بي.سي الصينية حصة 30 بالمئة من المشروع بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة الباقية التي تبلغ 19.9 بالمئة.

وقالت مصادر مطلعة إنه في حال فشل توتال في محاولة الحصول على إعفاء من العقوبات فمن المتوقع أن تتراجع وتفسح المجال لشركة سي.إن.بي.سي الصينية لتكون المشغل الرئيسي للمشروع.

ضربة كبيرة

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي بوينغ وايرباص لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وقال ترامب إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على إيران جرى رفعها بموجب الاتفاق الذي انتقده بشدة.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من ايرباص و80 من بوينج إلى جانب 20 طائرة من إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية لصناعة المحركات المروحية. وتتوقف جميع الصفقات على التراخيص الأميركية نظرا للاستخدام الكثيف للمكونات الأمريكية في الطائرات التجارية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اتفقت بوينج على بيع 80 طائرة بقيمة 17 مليار دولار بالأسعار المعلنة إلى شركة إيران اير بموجب اتفاق بين طهران والقوى العالمية الكبرى على إعادة فتح التجارة مقابل تقييد أنشطة إيران النووية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، التي تنظم تراخيص الصادرات، إن الولايات المتحدة لن تسمح بتصدير طائرات الركاب التجارية والمكونات والخدمات إلى إيران بعد فترة 90 يوما.

وأبلغ منوتشين الصحفيين الثلاثاء قائلا "سيتم إلغاء تراخيص بوينج و(ايرباص)... فبموجب الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات التجارية والمكونات والخدمات، وستُلغى التراخيص القائمة".

وكانت شركة صناعة الطائرات الأوروبية ايرباص قالت قبل مؤتمر منوتشين الصحفي إنها ستدرس قرار ترامب، مضيفة أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وبعد فترة التسعين يوما التي تنتهي في السادس من أغسطس/آب، قالت وزارة الخزانة أيضا إنها ستلغي ترخيصا يسمح للشركات الأمريكية بالتفاوض على صفقات تجارية مع إيران. وقال مصدر مطلع على الصفقة إنه كان من المفترض أن يسري ترخيص بوينج حتى سبتمبر/أيلول 2020.