البحرين : الكشف عن مخالفات دستورية واضحة رافقت جلسة محاكمة الحقوقي نبيل رجب
وقالت المراقبة الإيرلندية إنها حضرت في صباح الأربعاء الحادي والعشرين من شباط الماضي إلى المحكمة والتقت بالفريق القانوني الذي يمثل نبيل رجب ، وبدبلوماسيين من السفارات الأميركية والبريطانية والألمانية ، موضحة أنها قدمت صورة عن جواز سفرها بالإضافة إلى هويتها المهنية لعناصر الأمن خارج قاعة المحكمة . وانتظرت أمام القاعة مع الممثلين الدبلوماسيين لحوالي خمسة عشر دقيقة تقريبُا قبل أن يتم السماح لهم بالدخول.
وأكدت في تقريرها إن الجو في قاعة المحكمة كان متوترًا وعدائيًا ، وكان السجناء محتجزين إلى اليسار خلف حاجز للحماية واستطاعت أن ترى نبيل رجب ، الذي بدا متعبًا. وأشارت إلى أنه خلال انتظارها لقضية نبيل رجب ، استطاعت أن تراقب قضايا عشرة متهمين تقريبًا ، وقد صدمها أنه لم يُسمح لهم بالكلام ، وعندما تم استدعاء رجب بالأسلوب ذاته ، وعند مناداته ، اقترب من الحاجز ، وكذلك اقترب فريقه القانوني قليلًا من القضاة. وتكلم القاضي ، غير أن أيًا من الممثلين القانونيين أو المتهم لم يحظَ بفرصة للكلام ، ما يتناقض مع المعايير الدولية للإجراءات القانونية اللازمة . وبعد استماع دام دقيقتين فقط ، تم اصطحاب نبيل رجب إلى خارج المحكمة وابتسم ورفع بيده شارة النصر "صمود" أثناء مغادرته.
وأشارت المحامية الايرلندية إلى أنه في اليوم ذاته ، تم الحكم على رجب ، وكذلك على المتهمين العشرة الآخرين ، وفي أي من القضايا لم يتم السماح للمتهمين بالكلام ، وفي التقرير الذي قدمته ، علقت المراقبة بالقول إنها كمحامية ، "وجدت التجربة غير عادية ومقلقة على حد سواء"، وقالت إن حقيقة أنه يمكن الحكم على أحدهم بالسجن لخمسة أعوام من دون أن ينطق فريقه القانوني بكلمة واحدة للدفاع عنه كان أمرًا صادما.
وأضافت المحامية الدولية أن صحة نبيل رجب في تدهور مستمر منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين ، لافتة إلى وجود مخاوف جدية بشأن مدى تحمّله ، وفي حال واصلت السلطات إساءة معاملته على هذا النحو غير الإنساني هناك احتمال حقيقي بأن يموت في السجن.
ولم تبلغ المراقبة عن هدفها عند دخولها البحرين ، حيث قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة دخول مؤقتة ، وكانت تعلم جيدًا من التجارب السابقة للمنظمات التي أرسلتها أنه لن يتم السماح لها بدخول البحرين في حال أقرت أنها تخطط لحضور محاكمة نبيل رجب.
ووجدت المراقبة أن المحاكمة التي تم فيها النطق بالحكم الأخير ضد نبيل رجب شابها الكثير من المخالفات، وهي تتنافى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وختمت تقريرها بالقول إنها "كمحامية ، يجب أن يكون من حقي الدخول إلى قاعة محكمة لمراقبة الإجراءات القانونية في هذه المحاكمة ، ومع أنه لم يتم منعي من القيام بذلك، إلا أني شعرت أنه لم يكن مرحبًا بحضوري سواء عند وصولي إلى المطار أو في مبنى المحكمة".
واستنادًا إلى التقرير الذي قدمته المراقبة الإيرلندية ، حثت المنظمات السلطات البحرينية على ضمان سلامة نبيل رجب الجسدية والنفسية في جميع الظروف ، وكذلك جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ، والإفراج الفوري عن نبيل رجب من دون قيد أو شرط، لأن احتجازه تعسفي وظروف احتجازه بالإضافة إلى إساءة معاملته تعرض حياته للخطر.
وعلى ضوء التقرير ، حثت المنظمات أيضًا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول ذات تمثيل دبلوماسي في البحرين على مواصلة إثارة قضية نبيل رجب وغيره من النشطاء المعتقلين ، بمن في ذلك عبد الهادي الخواجة مع الحكومة البحرينية ، ومواصلة طلب زيارة نبيل رجب حتى الإفراج عنه ، بالإضافة إلى حضور جلسات محاكمة نبيل رجب وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان ، والاحتجاج عندما يكون سجنهم منافيًا للقانون الدولي، والدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
انتهى
م . م