اخبار العراق الان

بغداد/.. لم يتبق من عمر البرلمان سوى شهر واحد، وينتهي قانونياً، حيث لا يستقبل أحداً لا من قديم البرلمانيين أو جديدهم، وما يزال يراوح مكانه منذ أربع سنوات فيما يتعلق بالملفات المهمة التي كان من المفترض عليه إنجازها، بينها ما يتعلق بالقضاء وحقوق الإنسان والأحوال المدنية والفساد وأخرى اقتصادية وأمنية، مثل ملف التحقيق بسقوط الموصل واستجواب القادة العسكريين ووزراء الدفاع والداخلية.

ويرجع برلمانيون عدم التصويت على قوانين "مهمة" للمواطن العراقي إلى الخلافات السياسية والمحاصصة الطائفية، فيما تؤكد مصادر مسؤولة أن سبب الخلافات داخل الكتل السياسية في البرلمان يعود لمصالح دول إقليمية ومجاورة تحمي نفوذها وتجارتها في العراق.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن القانون ينص على أن الموعد هو 30 حزيران المقبل، ولكن البرلمان فشل في عقد جلسات منتظمة منذ مطلع العام الحالي لانشغال النواب في الحملات الانتخابية المبكرة. وعقد البرلمان في الشهر الماضي عقد البرلمان 5 جلسات فقط، وحتى اليوم لم يعقد البرلمان جلسة الشهر الحالي بينما ينص النظام الداخلي للبرلمان بعقد ثماني جلسات في الشهر الواحد.

ويشير أرشيف الموقع الرسمي للبرلمان الى انه تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من إقرار 165 قانونا، فيما اخفق في التصويت على 108 قوانين بينها تشريعات مهمة. ومن أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان قوانين مجلس النواب، الاحزاب، العفو العام، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الارهاب، شركة النفط الوطنية. ولكن اغلب هذه القوانين كانت مثيرة للجدل ولم تقدم فائدة اجتماعية.

هذه القوانين المؤجلة

وفشل البرلمان في إقرار قوانين مهمة مؤجلة منذ سنوات، وأبرزها إكمال التعديلات الدستورية، وتشكيل "مجلس الخدمة الاتحادي" المسؤول عن عملية التوظيف في دوائر الدولة، وقانون النفط والغاز الذي يعتبر المشكلة الأساسية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وكذلك بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الشيعية المنتجة للنفط جنوب البلاد.

وترجع أبرز أسباب التأجيل المتكرر للتصويت على القوانين العالقة في البرلمان إلى "الخلافات السياسية"، مثل "قوانين مثل المحكمة الاتحادية العليا والنفط والغاز والمساءلة والعدالة والمجلس الاتحادي وغيرها، تم تأجيلها في أكثر من جلسة نيابية وبعضها تأجل لأكثر من دورة برلمانية، بسبب الخلافات السياسية التي لم تستطع الكتل والاحزاب داخل مجلس النواب حلها، ولم تتوفق في اتفاق يفضي لمعالجة النقاط الخلافية في القوانين"، مبينا أنها "ستُرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

الغياب سبب التأجيل

طيلة الدورات البرلمانية الماضية، لم يتخلص مجلس النواب من ظاهرة الغياب المتكرر لنوابه ما عطّل اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات ومناقشة مشاريع القوانين، واضطرت رئاسة البرلمان عشرات المرات الى الغاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وفي اخر جلسة برلمانية عقدت في 27 الشهر الماضي بلغ عدد الحضور 174 نائبا من اصل 328 العدد الكلي للنواب، وهذا الرقم يمثل النسبة الحقيقية للحضور في كل جلسة، وعلى الرغم من تهديد رئاسة البرلمان بتطبيق عقوبات ضد المتغيبين ولكن أحدا لم يكترث.

رأي برلماني..

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، عن وجود نية لتأجيل بعض القوانين التي عليها خلافات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقالت الهلالي لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك عدة قوانين لن يتم التصويت عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية وستؤجل إلى الدورة المقبلة بسبب عدم التوافق السياسي عليها"، مبينة ان "تلك القوانين هي المساءلة والعدالة والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية، ومن المستبعد تمريرها خلال الدورة الحالية".

وأضافت الهلالي ان "هناك قوانين أخرى سيتم التصويت عليها هي قوانين الانتخابات والخدمة الاتحادية والتقاعد الموحد، إضافة إلى التعديلات الخاصة بقانون العفو العام، كون الخلافات عليها قابلة للحل".انتهى6