تجمع مدني يعلن رفضه للاجراءات “التعسفية” ضد ناشطين ومتظاهرين في كربلاء
(المستقلة)..اعرب تجمع لمنظمات المجتمع المدني عن رفضه وادانته للاجراءات “التعسفية” التي تعرض لها ناشطون مدنيون ومتظاهرون في محافظة كربلاء اثر الاحتجاجات على سوء الكهرباء.
وشدد بيان عن تجمع “المنبر المدني” على ان الدستور كفل “الحقوق الاساسية لابناء وطننا الحبيب ومنها حقه في الحياة الكريمة وتمتعه بالخدمات الاساسية” .
واشار الى انه “في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وصيام شهر رمضان المبارك وامتحانات الطلبة تم قطع التيار الكهربائي عن المواطن وبصورة شبه مستمرة ، مما اضطر اهالي كربلاء الخروج في مظاهرات سلمية للمطالبة بعودة التيار الكهربائي وللتعبير عن امتعاضهم ورفضهم للتقصير الدائم من قبل وزارة الكهرباء والدوائر الحكومية المعنية في تقديم الخدمات”.
واضاف “وبدل ان تستجيب السلطات الرسمية للمطالب والاستماع إليها قامت السلطات الامنية التابعة للحكومة المحلية في كربلاء المقدسة بحملة اعتقالات ظالمة ضد المشاركين في التظاهرات ، استهدفت مجموعة منهم في محاولة لاسكات التظاهرات السلمية المطالبة بعودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام ايام طويلة”.
وذكر البيان ان “إلاجراءات التعسفية”، لم تتوقف عند الإعتقالات “العشوائية” بل تعدتها إلى إصدار أوامر قضائية وحملات مداهمة لبيوت بعض الناشطين المدنيين “ممن لهم الدور الفاعل في تهدئة الأجواء وكانوا صمام امان للحد من حالات الانفلات العفوية التي عادة ما ترافق التظاهرات”.
وأكد المنبر “ان ما يجري في محافظة كربلاء من مطاردة واعتقالات للمتظاهرين يعد تجاوز على الدستور ومخالفة صريحة له تريد بالعراق العودة إلى زمن الدكتاتورية البغيض”.
واعرب عن رفض ناشطي و منظمات المنبر المدني “للاجراءات التعسفية ووقوفهم وتضامنهم مع المحتجين والمعتقلين منهم”،مستنكرا و”بشدة” جميع حالات الانتهاكات وعدم احترام الحريات العامة ، مؤكدين رفض الاساءة والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة واهمية الالتزام بالاداب والنظام العام اثناء التظاهرات والمطالبات الشعبية .
ودعا تجمع المنبر المدني السلطات المحلية في كربلاء الى المباشرة بإيقاف جميع مذكرات إلقاء القبض والكف عن ملاحقة الناشطين واطلاق سراح المعتقلين فورا .
كما دعا جميع القوى الاجتماعية الفاعلة من مؤسسات دينية ووجهاء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف بقوة ضد هذه الممارسات “القمعية” والتضامن مع جميع المعتقلين والعمل سوية في الدفاع عن مبادئ النظام الديمقراطي واحترام الدستور والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه وحرياته .
