المفوضية: شكلنا لجانا تحقيقية مع عدد من موظفينا واستبعدنا نتائج الاوراق 'المحشوة' مقدما
اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، انها شكلت لجاناً تحقيقية مع عدد من موظفيها، فيما اعلنت انها استبعدت نتائج الاوراق المحشوة مقدماً.
وذكر رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "اوراق الاقتراع الباطلة او المحشوة استدلت عليها المفوضية من خلال اجراءاتها والبرامجيات المتقدمة التي عملت عليها في انتخابات مجلس النواب في 12 /5 /2018".
واعلن البدران ان "المفوضية قامت باستبعاد نتائج تلك الاوراق مقدما ولم يتم اضافتها الى النتائج المعلنة"، موضحا ان "عملية الاستدلال على تلك الاوراق دليل على رصانة اجراءاتها ودقتها في العمل للحد من التلاعب والتزوير".
واكد ان "المفوضية شكلت لجانا تحقيقية على الموظفين العاملين بتلك المحطات التي وجدت فيها تلك الحالات من اوراق الاقتراع وسيتم اصداد عقوبات ادارية بحقهم فضلا عن احالة عدد كبير منهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
واشار الى ان "المفوضية سلمت شريط النتائج الذي يوضح فيه عدد اوراق الاقتراع المقبولة والمرفوضة فضلا عن صور من اوراق الاقتراع المختلفة (الصحيحة والباطلة والمحشوة) الى جميع وكلاء الاحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية".
ولفت الى ان "الاجراءات التي تم اتخاذها قد قطعت الطريق امام محاولات التلاعب والتزوير بارادة الناخب، والتي تعد من احد ايجابيات استخدام الاجهزة الالكترونية الحديثة".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اصدر الخميس الماضي، بياناً بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وفيما قرر دعوة أعضائه للاجتماع يوم غد الأحد لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي.
يشار الى ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية الاخيرة، على اعادة العد الفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع، اضافة الى تجميد عمل المفوضية وانتداب 9 قضاة لادارة العملية الانتخابية.