صحيفة لندنية تحدد هدفاً من المواجهات بين مسلحين شيعة والشرطة في بغداد
شفق نيوز/ نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية بعددها الصادر اليوم الخميس تقريرا عن المواجهات التي خاضتها عناصر من "كتائب حزب الله" المرتبطة تنظيميا بـ"حزب الله" اللبناني في شارع فلسطين شرق بغداد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله ان "الكتائب" تسعى إلى تحويل المنطقة إلى "مربع أمني".
يأتي ذلك في وقت تتطلع قوى سياسية عراقية يفرقها التعاطي مع نتائج الانتخابات واتهامات التزوير، إلى قرار للمحكمة الاتحادية من المفترض أن يُعلن اليوم، وسط تكهنات بأن يكون قراراً توفيقياً ما بين طرفي النزاع.
وأغلقت القوات الأمنية منطقة شارع فلسطين شرق بغداد طوال نهار أمس، إثر صدامات مسلحة بين الشرطة وعناصر من "كتائب حزب الله" التي تتخذ من المنطقة مقراً لها. وكشفت مصادر عن هجوم عناصر "الكتائب" على دورية للشرطة العراقية حاولت إيقاف سيارة مطلوبة أمنياً يقودها أحد عناصر "الكتائب"، ما أدى إلى جرح ثلاثة من الشرطة في الأقل، وتطويق مقر "كتائب حزب الله" وتهديد الشرطة باقتحامهما لم يُسلَّم المطلوبون.
وقالت المصادر أن الاشتباكات تجددت بعد ظهر أمس، بعد رفض المجموعة المسلحة الاستجابة للقوى الأمنية، قبل أن توافق لاحقاً على تسليمهم.
لكن الشرطة العراقية عادت وأكدت اعتقالها مطلوباً واحداً من بين عشرات أطلقوا النار خلال المواجهات، وقالت في بيان أن "المتهم أطلق النار من عجلته المسروقة وسلاح كلاشنيكوف".
ونقلت الصحيفة عن مصاد وشهود عيان ان الكتائب، وهي مجموعة مسلحة ترتبط تنظيمياً بـ "حزب الله" اللبناني ويشرف عليها في شكل مباشر قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، تسعى إلى تحويل منطقة شارع فلسطين شرق بغداد إلى مربع أمني خاص بها.
وتأتي هذه التطورات فيما تنتظر القوى السياسية العراقية قراراً من المحكمة الاتحادية يحسم الجدل حول قضايا التزوير ونتائج الانتخابات. وكان الناطق باسم المحكمة الاتحادية أعلن أول من أمس أن اليوم سيكون موعداً لنظر المحكمة الاتحادية المكونة من 9 قضاة، في طعن دستوري قدمه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في شرعية تعديل على قانون الانتخابات أقره البرلمان العراقي في جلسة أعقبت ظهور نتائج الانتخابات.
وتوقعت مصادر سياسية احتمال صدور قرار توفيقي من المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن المسألة أصبحت في غاية التعقيد. وقالت أنه في حال كان قرار المحكمة لمصلحة طعن رئيس الجمهورية أو ضده، فإن ذلك يفتح الباب لأزمات جديدة، مضيفة أن التوقعات تشير إلى احتمال قبول المحكمة الاتحادية بعدد من نقاط التعديل البرلماني، ورفض أخرى.
