اخبار العراق الان

الخالصي: الاجتماع الوطني 'غير مجدي' ما لم يشمل المعارضين للعملية السياسية

الخالصي: الاجتماع الوطني 'غير مجدي' ما لم يشمل المعارضين للعملية السياسية
الخالصي: الاجتماع الوطني 'غير مجدي' ما لم يشمل المعارضين للعملية السياسية

2018-06-22 00:00:00 - المصدر: الغد برس


بغداد/ الغد برس:

وصف المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، اليوم الجمعة، الاجتماع الوطني المنوي عقده "بغير المجدي" إذا لم يشمل المعارضون للعملية السياسية، فيما أكد على حصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية.

وقال الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية ببغداد، بحسب بيان صحفي تلقته "الغد برس"، من المكتب الاعلامي للخالصي، ان "على الحكومة إنجاز وعدٍ طالما وعدت به، وهو استكمال سيادة الدولة وأمن المواطن بحـصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية المسلحة، والقضاء على ظاهرة انتشار الميليشيات المسلحة".

ودعا الحكومة إلى ان "تكون معالجتها عاجلة شاملة لكل المظاهر المسلحة خارج نطاق السلطة المركزية بلا استثناء، بما في ذلك التنظيمات المسلحة في اقليم كردستان والتي لا تخفي توجهاتها الانفصالية، واستقوائها بالكيانات المعادية لوحدة العراق وسيادته واستقراره، مما يثير توجسات دول الجوار ويحملها على تجاوز الحدود بدعوى القضاء على بؤرة الارهاب والتنظيمات المعادية التي تجد ملاذاً في الاقليم كما هو حاصل فعلاً".

واكد الخالصي "يجب ان يشمل مشروع حصر السلاح بيد الدولة نزع اسلحة التنظيمات المسلحة التابعة لبعض السفارات الأجنبية إن وجدت".

وفيما يتعلق بالاجتماع الوطني المنوي عقده لتداول الوضع السياسي، قال الخالصي ان "اجتماعاً كهذا لا يمكن ان يكون ذا جدوى إذا لم يشمل جميع الأطراف لا سيما المقاومون للاحتلال والمعارضون للعملية السياسية التي اقامها والتي افرزت المفاسد القائمة في جميع انحاء العراق حتى الآن، على حد قوله.

وتابع "كما لا يمكن أن يكون ذا جدوى إذا لم تقدم العناصر الفاسدة للمحاكمة القضائية الجنائية، بما فيهم مرتكبوا جريمة تزييف الانتخابات ومن ثم حرق صناديق الاقتراع، فإنها ممارسات جنائية وليست مجرد مخالفات إدارية أو دستورية".

وشدد الخالصي على أن "عملية تزييف إرادة الأمة وإفساد النظام العام قد يرقى إلى درجة الخيانة العظمى، وليس بالإمكان استعادة ثقة الأمّة بعملٍ سياسي إذا لم يقدم مُفسدوها إلى القضاء والحكم عليهم بالعقوبة التي يقررها القانون".

وتابع بالقول "من الواجب ان يكون من أوليات بنود الاجتماع الموسع إذا أُريد ان يكتب له النجاح، الاقرار بفساد العملية السياسية التي وضعها الاحتلال الجائر غير الشرعي وعقد النية على العمل الجديّ لإقرار عملية سياسية وطنية عراقية تعيد للدولة استقلالها وإرادتها السياسية، وللأمّة كرامتها وأمنها وسيادتها على مصالحها".

ونبه الى أن "فقدان الامن والعدالة في جميع مرافق الحياة من أخطر آثار الاحتلال، والأخطر في هذا استمرار الشعور بالفقدان".

واعتبر الخالصي ان "ظاهرة فقدان الأمن بالذات مستمرة بلا توقف، وظاهرة عودة داعش في صحراء العراق وعودتهم لاختطاف الناس واغتيالهم في السيطرات الوهمية كما جرى على طريق بغداد – كركوك قبل أيام، وقيام تظاهرات ووقفات احتجاجية لأهالي المختطفين من الكربلائيين وغيرهم، تؤكد فقدان الأمن".

واشار الى ان ذلك "يعيد إلى الذاكرة أن داعش صناعة امريكية وُجدت وانتشرت مع الاحتلال، وكلما بذلت الأمّة جهداً للقضاء عليهم أو تحقيق مقدار من الأمن للأهالي، ظهرت عصابات الاختطاف، وإذا تعذر ذلك فإن قاصفات التحالف الدولي في خدمة داعش تقوم بقصف الحشد الشعبي وتقتلهم؛ لأنهم في نظرها المسؤولون عن القضاء على داعش".