اخبار العراق الان

أفادت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير صحفي لها، الجمعة، بتضارب المعلومات حول النتائج الأولية لعمليات العد والفرز اليدوي التي بدأت في كركوك قبل أيام، مشيرة إلى أن الضبابية تسود حول طريقة التعاطي مع نتائج العد والفرز في حال كانت غير مطابقة للنتائج الرسمية.

واضاف التقرير الذي نشر اليوم 5 تموز 2018 أن "القوى الكوردية والعربية والتركمانية عرضت أمس نتائج أولية لعمليات العد والفرز اليدوي المستمرة في نحو 30 في المئة من المراكز الانتخابية التي تعرضت لطعون".

ونقل التقرير عن قوى تركمانية قولها إن عمليات العد والفرز أثبتت اختلافاً يتراوح بين 50 إلى 100 في المئة في النتائج عن تلك التي انتهت إليها عملية العد والفرز الإلكتروني خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 الشهر الماضي.

وفيما كانت أرقام القوى العربية في كركوك متقاربة، أعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتعرض لاتهامات بتزوير انتخابات كركوك، ان النتائج جاءت مطابقة للمعلن سابقاً، وأن الاختلافات طفيفة في عمليات العد اليدوي عنها في الإلكتروني.

ويعكس التضارب في التعاطي مع النتائج ما اعتبرته أوساط سياسية عراقية استعداداً لطعون جديدة في الانتخابات بعد ظهور النتائج الجديدة، وتذهب التوقعات إلى أن الاختلاف في كركوك قد يقتصر على خسارة الاتحاد الوطني مقعداً واحداً لصالح الجبهة التركمانية.

ولم تكشف الجهات ذات العلاقة، بينها المحكمة الاتحادية، أي عواقب سترتبط بإثبات اختلاف جوهري في نتائج التصويت، وإن كانت ستؤثر على مطالب بإجراء عملية عدّ وفرز شاملة، بالإضافة إلى مطالبات بإعادة الانتخابات برمتها.

ويشير المراقبون للصحيفة إلى أنه بصرف النظر عن الغموض في الإعلانات الرسمية حول التعاطي مع النتائج الجديدة، إلا أن إثبات حصول تزوير كبير، من خلال عدم تطابق أرقام الانتخابات المعلنة مع نتائج العد والفرز اليدوي، سيُعد طعناً كبيراً في الانتخابات برمتها، ويذهبون إلى أن حساسية الوضع في كركوك تطرح مخاوف من هذا الخيار، إذ أن الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يسمح بالتنازل عن مقاعده لصالح الأطراف الأخرى، فيما ستصعد القوى التركمانية والعربية مواقفها الشعبية في حال إثبات التزوير.

من جهة ثانية، يشير المختصون الى بطء عملية العد والفرز اليدوي، إذ أنها تتم منذ أيام في كركوك، على رغم أنها لا تشمل سوى المراكز المعترض عليها ولم تشمل بقية المحافظات.

وتؤكد معلومات أن مفوضية الانتخابات التي يتولاها حالياً قضاة منتدبون، وجهت ببدء العد والفرز في محافظتي السليمانية ونينوى اللتين ثارت حولهما الاعتراضات، إذ تعتقد قوى المعارضة الكوردية أنها ستحصل على مقاعد عدة من "الاتحاد الوطني" الذي نال غالبية الأصوات في السليمانية، فيما تعتقد قوى عربية أن "الحزب الديموقراطي الكوردستاني" قد يخسر مقاعد في نينوى.

لكن التوقعات ما زالت تذهب إلى تغيير طفيف متوقع في النتائج لن يتجاوز في أشد حالاته نحو 10 مقاعد برلمانية من بين 329 مقعداً، ما سيسمح خلال شهر واحد بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ومن ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.