اخبار العراق الان

قال انكم احرجتم تركيا...

شن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني خالد شواني هجوما لاذعا على قيادي في الجبهة التركمانية العراقية بعد اتهامات لحزبه، الذي فاز في كركوك، بالتلاعب والتزوير في نتائج انتخابات 12 مايو/ أيار الماضي التشريعية .

ويتهم القيادي التركماني حسن توران ومسؤولون آخرون من العرب والتركمان، حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتلاعب في نتائج الانتخابات.

 وقال شواني الذي يشغل منصب المتحدث باسم الرئيس العراقي فؤاد معصوم ، في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية "اقول للسيد توران ومن تكلم مثله خلال الفترة الماضية عليهم ان يستعدوا للمثول امام المحاكم كي يثبتوا هذه الاتهامات ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني وبالتأكيد لن يثبتوا ذلك وعليهم ان يستعدوا لنيل جزائهم العادل".

وبحسب النتائج المعلنة فقط حصل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على 6مقاعد فيما حصل العرب والتركمان على ثلاثة مقاعد لكل منهما. ويبلغ عدد مقاعد كركوك في البرلمان العراقي 12 مقعدا بالإضافة الى مقعد مخصص وفق نظام الحصص (الكوتا) للمسيحيين.

وقال شواني متسائلا "انا اسأل السيد حسن توران في أي انتخابات بعد عام 2003 استطاع التركمان الفوز بثلاثة مقاعد في البرلمان؟"، مضيفا أن "التركمان لديهم ما يقارب مئة الف صوت (في كركوك) وهذا هو حجمهم مبارك عليهم ونحن لا ننافسهم".

ودعا القيادي الكوردي التركمان الى عدم كيل الاتهامات للاتحاد الوطني الكوردستاني والموظفين الكورد في مفوضية الانتخابات.

وتابع "نحن نحملهم التبعات القانونية وكذلك الامنية لما قد يحصل لهؤلاء الموظفين داخل كركوك".

وقال شواني إن "كيل هذه الاتهامات من قبل حسن توران للاتحاد الوطني الكوردستاني وتخريب العملية الانتخابية في كركوك يعود لسببين اولهما شخصي لأنه خسر في الفوز بالانتخابات ولم ينل اصوات الناخبين التركمان، وثانيا الجبهة التركمانية تشعر بالحرج امام تركيا".

وأشار الى أن "(المرشحين) الذين فازوا في الانتخابات داخل قائمة التركمان (في كركوك) هم من الشيعة... اغلبهم شيعة لان اثنين منهم شيعة وواحد سني... ولهذا السبب يحاولون التغطية على هذا الاحراج امام تركيا من خلال اتهام الاتحاد الوطني الكوردستاني".

ويرتبط حزب الجبهة التركمانية العراقية بصلات وثيقة مع تركيا غير أن زعاماته السنية التي ترشحت في الانتخابات لم تستطع الحفاظ على مقاعدها البرلمانية السابقة.

ودعا توران في وقت سابق التركمان الى التظاهر احتجاجا على العد اليدوي الجزئي وقال انه يجب ان يكون شاملا.

واستخدم العراق للمرة الاولى نظاما الكترونيا للعد والفرز في الانتخابات لتسريع النتائج والتحقق من بطاقات الناخبين غير ان عراقيل جمة اعترضت الاجهزة الالكترونية مما دفع الكثير من الاحزاب الى تبادل الاتهامات فيما بينها بالتلاعب في نتائج الاقتراع.

هذا وأبدت أطراف سياسية مشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2018، شكوكاً حول نزاهة عملية الإقتراع، في عدد من محافظات البلاد حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/ آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من عدد مرشحي انتخابات العام 2014 الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.