اخبار العراق الان

اصدر ديوان الوقف الشيعي بياناً كشف خلاله حجم الهدر المالي الذي مارسه رئيسه السابق حسين بركة الشامي أكد فيه ان دعاوى عديدة رفعت بحق المدان الشامي حول استيلاءه على ممتلكات الوقف الشيعي دون وجه قانوني.. وفيما يلي نص البيان الذي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته وجاء في نصه:

سبق وأصدرت محكمة الجنايات الخاصة بقضايا النزاهة في الرصافة قرارها المرقم 293/ج ن/2018) في 3/7/2018 المتضمن حبس المدان (حسين بركة الشامي) سنة مع وقف التنفيذ لكبر سنة مع إعطاء الحق لديوان الوقف الشيعي للمطالبة بالتعويض المادي عن ثمن السيارة المصفحة نوع مرسيدس موديل (1998) وذلك لتسجيلها باسمه الشخصي وليس باسم ديوان الوقف الشيعي والذي دفع ثمنها كاملاً وكافة مصاريف شحنها جواً من مطار بيروت الى مطار بغداد الدولي.

نود بيان الأتي:-

1.     ان الدعوى المرقمة أعلاه هي إجراء قانوني بحت يهدف للحفاظ واسترجاع أموال الوقف التي تعتبر من النظام العام استناداً للمادة (130) من القانون المدني العراقي وليس لها اي صبغة سياسية او تسقيطية تستهدف شخصية سياسية او حزب معين.

2.     لم يتم تشكيل اي لجنة قانونية وإدارية أوصت بتسجيل السيارة المذكورة أعلاه باسم رئيس ديوان الوقف الشيعي الأسبق كما ادعي في بيان السيد (حسين الشامي).

3.     ان كافة لوحات التسجيل المرورية لسيارات ديوان الوقف الشيعي هي لوحات حكومية بأسم وزارة الاوقاف ولم يتم تصنيع لوحة خاصة بأسم ديوان الوقف الشيعي ، كما ان جميع السيارات المشتراة من قبل الديوان بعد لـ (2003) سجلت بلوحات تسجيل مؤقت (فحص) اما سيارات السادة المدراء العامين تم تسجيلها بلوحات (خصوصي- بغداد دائمية).

4.     ذكر السيد (حسين الشامي) بانه استلم (12) سيارة بجهوده الخاصة من وزارة الزراعة نوع بيك اب دبل قمارة موديل (2002) علماً ان السيارات المذكورة دخلت في ملكية ديوان الوقف الشيعي وانتقلت من جهة حكومية الى جهة حكومية أخرى. واغفل ذكر ان سائقة الشخصي المدعو (عمار سعيد حافظ) الذي أصبح فيما بعد مدير مكتبه في جامعة الإمام الصادق (ع) قد سرق إحدى السيارات أعلاه وتم فتح قضية تحقيقية في هيئة نزاهة بغداد وقد الزم القرار التمييزي (7261/ الهيئة الجزائية الاولى/2009) والمؤرخ في 15/9/2009 بتقديم براءة الذمة صادرة من ديوان الوقف الشيعي تتضمن براءة ذمته المالية بعد تركه العمل في ديوان الوقف الشيعي سنة (2005).

5.     بعد انفكاك الجامعة المذكورة أعلاه عن ديوان الوقف الشيعي تم مفاتحة العمادة لإعادة السيارات التابعة لديوان الوقف الشيعي والتي كانت مستخدمة في الجامعة بموجب كتبنا المرقمة أدناه لكن دون جدوى حيث تمسكت الجامعة بالسيارات التسعة ولم يتم اعادتها لغاية الآن لاسباب واهية لا اساس لها والكتب هي:

أ‌.      كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدائرة الادارية والمالية/ شعبة السيارات بالعدد (11022) والمؤرخ في 11/7/2006.

ب‌.     كتاب مجلس النواب الموقر / لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالعدد (ل. ف25) والمؤرخ في 21/10/2007) الموجه الى هيئة الرئاسة في مجلس النواب لغرض حضور السيد (حسين بركة الشامي) وبيان موقفه من اعادة السيارات موضوع الدعوى الى ديوان الوقف الشيعي كونه كان رئيس مجلس ادارة جامعة الامام الصادق (عليه السلام).

ت‌.     كتاب مكتب المفتش العام بالعدد (66/629) والمؤرخ في 11/3/2008 والموجه الى ديوان الرقابة المالية الاتجادي المتضمن عدم استلام السيارات موضوع الدعوى وعدم الاجابة على كتاب مجلس النواب/ لجنة النزاهة بالعدد (573) والمؤرخ في 20/10/2007 من قبل جامعة الامام الصادق (عليه السلام).

ث‌.     كتاب ديوان الوقف الشيعي/ الدئارة الادارية والمالية/ قسم الخدمات الادارية بالعدد (4004) والمؤرخ في 2/4/2007 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن طلب توسط الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة سيارة نوع مارسيدس مصفحة بحوزة السيدة (حسين بركة الشامي) احدى سيارات التسعة باعادتها الى ديوان الوقف الشيعي.

ج‌.     كتاب هيئة النزاهة بالعدد / مكتب /34/1305 والمؤرخ في 7/10/2007 الموجه الى مكتب السيد رئيس الوزراء المتضمن طلب حضور السيد (حسين بركة الشامي) بصفته رئيس جامعة الامام الصادق (عليه السلام) الى هيئة النزاهة لغرض التعهد بارجاع السيارات التسعة الى ديوان الوقف الشيعي استناداً الى كتاب ديوان الوقف الشيعي / مكتب المفتش العام بالعدد (ت/1818) والمؤرخ في 30/9/2007.

ورغم المخاطبات اعلاه والتأكيدات الاخرى لهم لم يتم ارجاع السيارات الى ديوان الوقف الشيعي، علماً ان السيد حسين الشامي فاتحنا قبل مدة قصيرة يطالب بارجاع السيارات بعد ان اصبحت غير ذات جدوى بسبب التقادم والاندثار وقد اقام ديواننا عدة دعاوى بالعدد (293/ج ن/2018) بخصوص السيارة لـــ (مرسيدس) وبالعدد (246/ب/2018) بخصوص (9) سيارات في محكمة بداءة الرصافة للمطالبة بقيمة الاندثار والاستهلاك التي اصابت السيارات موضوع الدعوى نتيجة استخدامها في جامعة الامام الصادق (عليه السلام) منذ سنة 2006 ولغاية اليوم دون سند قانوني ولم ترد الى الديوان (كما يدعي) السيد حسين الشامي اي كتب من قبله تطالب باستلام السيارات طيلة (اثنى عشرة سنة). وبعد اندثارها واستهلاكها تم مفاتحة ديواننا لغرض استلامها وقد تم الاجابة بالموافقة بعد تثبيت واقع حال السيارات بموجب محضر رسمي لبيان قيمتها الدفترية ودفع الفرق بين تلك القيمة الحالية.