اخبار العراق الان

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان “القانون البحريني لحماية المجتمع من الاعمال الإرهابية: شرعنة إرهاب الدولة ضد المواطنين”.

وذكرت منظمة سلام في مقدمة تقريرها انها ومن خلال المراجعة القانونية “وجدت أن جميع مواد التجريم في هذا القانون موجودة أساساً في قانون العقوبات البحريني وبالتالي لم يكن هنالك حاجة لإصدار قانون جديد”.

وأشار التقرير إلى الأسباب التي جعلت السلطات البحرينية تصدر قانون الإرهاب وكيف استغلت هذا القانون في ترهيب المواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

كما ويذكر التقرير كيف أن مواد هذا القانون شرعنت مواد تصنّفها الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية، ويتحدث أيضاً عن مواد في القانون منحت الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة ووسّعت صلاحيات القضاة لإصدار أحكام مشددة وحاصرتهم بحيث لا يمكنهم تخفيف العقوبة.

وبالإضافة إلى ذلك، بينت منظمة سلام في تقريرها كيف أن هذا القانون أضاف صلاحيات لجهاز الأمن الوطني سيئ الصيت المتهم بممارسة التعذيب الممنهج ضد الضحايا.وفي ختام التقرير، قدمت سلام عدة توصيات للسلطات البحرينية ومنها ضرورة الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية و إعادة صلاحيات أمر القبض القضائي لجهاز الأمن الوطني وإلغاء المواد التي تجيز ممارسة الاختفاء القسري.