اخبار العراق الان

 أربيل/شبكة أخبار العراق- نفى عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني مردان خدر، اليوم السبت، تغيير نظام الحكم في الاقليم من الرئاسي الى البرلماني، مبينا ان مشروع قانون “تجميد” صلاحيات رئيس الاقليم الذي صوت عليه البرلمان الهدف منه حل الاشكالات وليس تغيير نظام الحكم.وقال خدر في تصريح صحفي له اليوم، ان “مشروع القانون الذي مرر في جلسة البرلمان الاقليم يوم الخميس الماضي 11 تموز الجاري بخصوص تجميد صلاحيات رئيس اقليم كردستان، لا يعني تغيير نظام حكم وادارة الاقليم من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني”.واستغرب خدر من تصريحات بعض اعضاء حركة التغيير بأن النظام سيتغير الى برلماني، مبينا ان “الهدف من القانون الذي صوت عليه البرلمان هو لحل الاشكاليات التي تعرضت لها هذه المؤسسة بعد تنحي مسعود بارزاني وبقاء المنصب شاغرا مما خلف فراغا قانونيا”.واضاف ان “برلمان اقليم كردستان أقر في عام 2017 وبحسب المادة الثانية من النظام الداخلي للبرلمان، توزيع صلاحيات الرئيس على السلطات الثلاث في الاقليم، وهي: مجلس الوزراء، والبرلمان، ومجلس القضاء الاعلى”.وبين خدر ان “القانون الذي تم تمريره في البرلمان ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بنظام الحكم في الاقليم، بل يعمل على استمرار توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية في الاقليم حتى الدورة الخامسة للبرلمان في 30 ايلول المقبل والذي سيقرر بعد فصلين تشريعيين اي بعد سنة من عمر البرلمان الجديد هل سينتخب الرئيس مباشرة من قبل الشعب او ينتخب من داخل البرلمان”.وشدد على ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد على ضرورة انتخاب رئيس اقليم كردستان من قبل الشعب مباشرة لان العملية ستكون اكثر شفافية وديمقراطية ويضفي عليه شرعية اكبر من ان ينتخب من داخل البرلمان”.يشار الى ان برلمان اقليم كردستان قام في جلستي 10 و11 تموز الجاري، بالقراءة الاولى والثانية لمشروع قانون تجميد وتعليق صلاحيات رئيس اقليم كردستان والذي مرر في جلسة 11 تموز بموافقة 39 صوتا مقابل 15 صوت، والمشروع قدم بالتوافق بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني واحدث جدلا كبيرا بين الكتل الكردستانية الاخرى.