اخبار العراق الان

تواصل التظاهرات السلمية للمواطنين في المناطق الجنوبية ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة على دخول يومها العاشر، ملقية بثقلها الكبير على رئيس الوزراء حيدر العبادي وسط عجز تام للحكومة عن تهدئة المتظاهرين.

وذكرت صحيفة العرب في تقرير لها اليوم 17 تموز 2018 "يأتي هذا فيما تلوح في الأفق سيناريوهات مختلفة بشأن الاستجابة لطلبات المحتجين، أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية حسن الجنابي لامتصاص الغضب، وإسراع القوى السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة لملء الفراغ السياسي الذي حدث بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في يوليو الماضي".

وأضافت أن "الاحتجاجات شملت معظم مدن وسط وجنوب البلاد الغني بالنفط، حيث يسجل الدخل العام للسكان مستويات متدنية، وخيم العنف على مشهد الاحتجاج منذ البداية، في إشارة إلى سأم السكان من واقع الفساد الذي تغرق فيه الأحزاب السياسية".

واوضحت الصحيفة أنه "وتحت وطأة الاحتجاج، توحّدت مصالح الأحزاب السياسية مع مصالح أجهزة الدولة المختلفة، إذ كان كلاهما هدفا لغضب المتظاهرين في مناطق مختلفة".

وبدا واضحا لدى الطبقة السياسية تراجع أهمية الجدل الذي صنعته اتهامات تزوير الانتخابات، لصالح الاهتمام بمستقبل حركة الاحتجاج.

ويقول نشطاء إن مصالح الأحزاب السياسية في العراق المتورطة في الفساد، هي أهداف معلنة للمظاهرات.

ويقارن النشطاء المستوى المعيشي لسكان دول الخليج بمستوى الحياة في بغداد، ويقول هؤلاء إن "نفط الخليج حول السكان هناك إلى ملوك وأمراء، فيما حول النفط العراقيين إلى فقراء".

لذلك، لا تلقى الكثير من الدعوات الموجهة إلى المتظاهرين بالامتناع عن تعطيل ضخ النفط وعدم الاقتراب من مؤسسات الدولة أو المنشآت النفطية آذانا صاغية.

ومنذ اللحظة الأولى، حاولت أطراف سياسية مختلفة ركوب موجة الاحتجاج، التي أطلق شرارتها انقطاع التيار الكهربائي، ولكن المحتجين برهنوا على استقلاليتهم السياسية، عندما أحرقوا مقرات عدد من الأحزاب في النجف والعمارة والسماوة والناصرية.

وتقول مصادر سياسية في بغداد إن "التظاهرات تحولت إلى مصدر رعب للكثير من الساسة والمسؤولين في البلاد، لا سيما مع توالي الأنباء عن قيام المحتجين بإحراق مقار حزبية ومنازل تملكها شخصيات سياسية".

وتضيف المصادر أن "العشرات من كبار الساسة والمسؤولين العراقيين نقلوا عوائلهم عبر مطار بغداد الدولي إلى بيروت وإسطنبول، تحسبا لأي طارئ".

وتوضح أن هناك اتجاها سياسيا صاعدا في بغداد، يدفع باتجاه حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة سريعا، تحسبا لازدياد ضغط الاحتجاج وخروجه عن السيطرة.

ويستبعد مراقبون أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في مختلف محافظات العراق إلى إسقاط الحكومة، ليس فقط لأن حكومة العبادي تحتمي بأسوار المنطقة الخضراء المحصنة، بل لأن أسلوب الحكم المتبع في العراق لا يقر بإمكانية قيام الشعب بنزع الشرعية من الحكومة.

وتتداول المصادر معلومات عن إمكانية الإعلان سريعا عن تصديق نتائج الانتخابات العامة، والبدء في مشاورات عاجلة يعقبها انعقاد البرلمان الجديد والإعلان عن الكابينة الوزارية الجديدة.