اخبار العراق الان

من بينها تشكيل "محكمة الشعب" لمحاكمة الفاسدين...

أعلن المتظاهرون المحتجون على انعدام الخدمات وتفشي البطالة والفساد ، في محافظات جنوب ووسط العراق ، اليوم الأربعاء ، عن 12مطلباً لهم من الحكومة العراقية ، لافتين الى ان تنفيذها يضمن انهاء الاحتجاجات المتواصلة التي دخلت اسبوعها الثاني .

وطالب ممثلو المتظاهرين برفع مطالبهم الى المرجعية الدينية العليا في النجف المتمثلة بـ علي السيستاني والتي بدورها ستوجهها الى الحكومة الاتحادية لتنفيذها.

واعلن الممثلون انهم يمهلون الحكومة مدة 3 أيام للاستجابة لمطالبهم وهي :

1ــ إلغاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية وإلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة لهم كافة، وان يختزل عدد البرلمان الى الربع او يكون التمثيل عن كل محافظة اثنين لتمثيل المحافظات في لجنة كتابة القوانين وما تحتاجه المحافظة من خدمات ومشاريع.

2ــ إلغاء الرواتب التقاعدية لرؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمانيين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورواتب الامتياز مثل رفحة وجهاد الخارج ورواتب الرتب التقاعدية الدمج لأحزاب الخارج.

3ــ إلغاء مكاتب المفتشين العامين ولكل الوزارات كونها تغطي على الفساد والمفسدين وتتقاسم السرقات معهم .

4ـــ إلغاء هيئة النزاهة و مكاتبها كافة في كل المحافظات كونها تتستر على الفاسدين وتغطي عليهم ومفوضية الانتخابات التي زورت كل الانتخابات السابقة ومحاسبتهم عن تزويرهم السابق لانهم سبب في دمار البلد .

5ـــ إلغاء الرواتب التقاعدية لكل اعضاء البرلمان السابقين ولكل الدورات ومنذ سقوط النظام المباد والغاء قوانين الامتياز للبرلمانين وجعل رواتبهم بما يتناسب مع شهاداتهم التي هم فيها ويكون تفريغ عن دوائرهم مدة خدمتهم في البرلمان ويكون حالهم حال موظفي الدولة .

6ـــ إعفاء مجلس إدارة مطار النجف وتقديمهم إلى قضاء عادل وإرجاع ماتم سرقته من قبل كل المفسدين.

7ـــ تشكيل محكمه من قبل الشعب تسمى (محكمة الشعب ) يتم اختيار أعضائها من قبل الشعب والمرجعية تتولى محاكمة كل المفسدين وكل سراق المال العام من سقوط النظام لحد الآن لغرض إنزال القصاص العادل بكل الخونة.

٨ ـــ انشاء محطات لتوليد الكهرباء باتفاق مع المانيا بمدة سريعة كاتفاق مصر معهم في بناء ٣ محطات بسعر ٢ مليار دولار لكل محطة .

٩ـــ تشكيل لجنة من كل المراجع في العراق مع نخبة من القانونين في جامعات العراق في تعديل فقرات الدستور التي لا تخدم الشعب والغاء القوانين التي فصلها رجال السلطة والاحزاب على مقاسهم.

١٠ـــ الغاء قانون "سانتليغو" المعدل وابداله بقانون اعلى الاصوات ولكل الافراد ومن دون قوائم الاحزاب اي يضمن صعود المستقلين بدون احزاب .

١١ـــ الاتفاق مع شركات استثمار عالمية وترك شركات الاحزاب المستولية على مشاريع البلد واغلبها تسرق ثروات البلد لمصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة .

١٢ـــ تكون التعيينات للوظائف بآلية جديدة تضمن حق الجميع وعدم سرقتها من قبل اصحاب السلطة وتوزيعها في ايام الانتخابات .

١١ـــ توزيع حصة كل فرد عراقي من انتاج النفط للتناسب مع الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشعب او جعل مجانية الخدمات العامة كالماء والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى .

١٢ـــ الغاء قانون خصخصة جباية الكهرباء والنفط والغاز لأنه مشروع لمصلحة الاحزاب الحاكمة على حساب المواطن الفقير وذو الدخل المحدود كالموظفين والكسبة وغيرهم .

وكانت المظاهرات التي انطلقت في البصرة وامتدت لمدن اخرى للاحتجاج على نقص الخدمات وانعدام فرص العمل واستشراء الفساد ، دخلت يومها العاشر امس الثلاثاء وادت حتى الآن الى مقتل واصابة عشرات المحتجين اثر تصدي القوات الامنية لها بالقوة  .

وكانت الأمم المتحدة قد اعربت عن قلقها بشأن الأوضاع التي تشهدها مناطق في وسط وجنوب العراق، داعية الحكومة العراقية الى احترام مطالب المحتجين وتنفيذها.

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش في بيان امس تلقت (باسنيوز) نسخة منه "نحث الحكومة العراقية على احترام المطالب المشروعة للشعب".

ولفت البيان الى أن " استمرار هذه الاوضاع سيكون له تاثيرات ضارة على الاوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع انحاء العراق " .

ودعا كوبيتش الحكومة العراقية الى "حماية المشاركين في الاحتجاجات وضمان حقهم في التعبير والتظاهر دون حدوث احتجازات تعسفية أو تقييد للحريات" فيما شدد على "ضرورة الحفاظ على القانون والنظام، داعيا القوات الأمنية لضبط النفس".