اخبار العراق الان

الشعب يطالب برحيلهم وهم يبحثون لملمة تزوير الانتخابات وتوزيع المناصب في الحكومة القادمة!

الشعب يطالب برحيلهم وهم يبحثون لملمة تزوير الانتخابات وتوزيع المناصب في الحكومة القادمة!
الشعب يطالب برحيلهم وهم يبحثون لملمة تزوير الانتخابات وتوزيع المناصب في الحكومة القادمة!

2018-07-19 00:00:00 - المصدر: شبكة اخبار العراق


 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتخذ قادة الكتل السياسية، مساء امس الاربعاء، جملة من المواضيع للاسراع بتشكيل الحكومة القادمة.وذكر بيان رئاسي،  اليوم، ان “اجتماعاً انعقد في بغداد مساء امس الاربعاء، لقادة الكتل السياسية بدعوةٍ من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، جرى خلاله نقاشٌ مركز وشامل حول التظاهرات الأخيرة وآخر تطورات العملية السياسية مع اقتراب الإعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي من قبل مجلس المفوضين القضاة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
و”قرر الاجتماع بالإجماع ما يلي: أكد المجتمعون ان التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية، كما أكدوا دعمهم للحكومة باتخاذها الإجراءات والقرارات التي تضمن تحقيق مطالب المتظاهرين”.
وأضاف، “وفي نفس الوقت تم التأكيد على احترام القانون وحفظ الأمن ومنع أعمال الشغب والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعم إجراءات القوات الأمنية للتصدي للمعتدين والمندسين الساعين لاستغلال التظاهرات”، لافتا الى “الالتزام التام والثابت بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية”.
وأشار الى “إقرار كافة الكيانات السياسية والكتل البرلمانية المجتمعة بقبول النتائج النهائية الانتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة التي جرت في 12/5/2018، حال المصادقة عليها رسمياً من قبل المحكمة الاتحادية مع الدعوة الى الاسراع في انهاء عمليات العد والفرز”.واكد على “التزام كافة الكتل البرلمانية باحترام التوقيتات الدستورية الخاصة بموعد انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى المقبلة لضمان انتخاب رئاسة مجلس النواب، فانتخاب رئيس الجمهورية تمهيداً لقيامه بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة خلال الفترة التي ينص عليها الدستور”.وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على “العمل على تحقيق تفاهمات بناءة بين الكتل كافة للإسراع بإنجاز المهام الوطنية العليا الراهنة وإقرار التوجهات الأساسية للبرنامج الحكومي المقبل وكافة متطلبات المرحلة القادمة الضامنة لتطوير إدارة الدولة ومؤسساتها وتلبية حقوق الشعب وإرادته في حماية أسس وأصول النظام الديمقراطي الاتحادي”.