اخبار العراق الان

استعداد كوردي لمساعدة بغداد في تحقيق الاستقرار...

فيما بدا محاولة للتجاوب مع الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في العراق والتي دخلت اسبوعها الثاني ، اجتمعت القوى السياسية في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، واتفقت على الإسراع بقبول نتائج الانتخابات الأخيرة، تمهيداً لتشكيل حكومة خدمات لمعالجة الاحتجاجات.

وشارك في الاجتماع الذي غاب عنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، قياديين رفيعين من الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين ، فيما ارسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من ينوب عنه.
وشدد المجتمعون على ضرورة المحافظة على الدولة والاستجابة لمطالب المتظاهرين فيما يتعلق بالخدمات وفي مقدمها الماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن تشكيل حكومة قادرة على مواجهة غضب الشارع، يتطلب قبول الكتل بنتائج الانتخابات.

هذا فيما قال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إن الكورد مستعدون للدخول في أي مفاوضات تهدف لتعزيز الاستقرار في البلاد التي لا تزال تئن من الانقسامات والصراعات منذ سنوات.

وقال بارزاني خلال لقائه سفير سويسرا المنتهية مهامه هانز بيتر لينز إن اقليم كوردستان مستعد للدخول في أي مفاوضات تهدف إلى استقرار العراق سياسياً وأمنياً وإلى تحقيق حقوق شعب كوردستان.

ويمثل الدعم الكوردي امرا حاسما في تشكيل الحكومة الجديدة. وسبق للكورد أن لعبوا دورا محوريا في تسمية رؤساء الحكومات السابقة في البلاد.

وفيما بدا أن الضغوط التي أفرزتها الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ 10 أيام في محافظات الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية، وما نجم عنها من إصابات نتيجة الاحتكاك العنيف بين القوى الأمنية وجموع الشباب المحتجين ، دفعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيل «خلية الأزمة الخدمية والأمنية» لمواجهة التحديات القائمة والسعي إلى الإسراع بالإجراءات الكفيلة التي من شأنها تحقيق بعض المطالب الاحتجاجية.
وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أمس، عن عقد «الخلية» اجتماعها الأول برئاسة العبادي وحضور بعض الوزراء والمسؤولين.

وعكس مجموع الإجراءات والقرارات التي اتخذها اجتماع الخلية، حجم الضغوط التي فرضها واقع الاحتجاجات على العبادي. وكشف بيان صدر عقب الاجتماع عن 6 خطوات عاجلة لتطويق الأزمة؛ منها «إعداد كشوفات سريعة ودقيقة للوقوف على احتياجات المواطنين ترفع إلى خلية الأزمة الأمنية والخدمية، والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات؛ كل حسب اختصاصه ومسؤولياته».
كذلك تقرر في الاجتماع «تشكيل خلية أزمة في كل وزارة وفي كل محافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة». وطالب اجتماع الخلية وزارة المالية بتأمين التمويل اللازم لتلك الاحتياجات. كما طالب بـ«العمل الفوري على إعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة».
ورحّب عضو «مفوضية حقوق الإنسان» المستقلة فاضل الغراوي بتشكيل خلية لإدارة الأزمة ، عادّاً أنها «تمثل استجابة مناسبة لأزمة الاحتجاجات الحالية».   الغراوي قال إن «تشكيل خلية للأزمة من دون صلاحيات واضحة ومحددة وتخصيصات مالية ثابتة، لن يمكنها من تنفيذ وعودها وقراراتها، وستبقى مجرد تشكيل رسمي لا أكثر». ورأى أن «الإجراء الحقيقي والمهم اليوم لتحقيق مطالب المحتجين والتأثير على حوافزهم النفسية، هو أن يتولى رئيس الوزراء العبادي إدارة المحافظات المحتجة من موقع أدنى لأنه صاحب القرار الأول في التخصيصات المالية باعتباره يدير وزارة المالية مباشرة إضافة إلى رئاسته للوزراء».
وحول ما يتردد عن اعتقال أكثر من 600 متظاهر وإصابة آخرين مثلهم، عدّ الغراوي أنها «أرقام غير دقيقة وغير رسمية ، ولدى مفوضية حقوق الإنسان التي رافقت حدث المظاهرات منذ يومه الأول عبر فرقها التخصصية، الحصيلة النهائية لعدد المصابين والمعتقلين والمتوفين والأبنية الحكومية التي تم إحراقها». مؤكداً «استقبال المفوضية كثيرا من الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمتظاهرين، ونقلها إلى السلطات المحلية والاتحادية في بغداد وحثها على الاستجابة لها».
وكشف الغراوي عن أن «(مفوضية حقوق الإنسان) ستعقد يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحافيا وتعلن فيه كل ما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن احتكاك المتظاهرين بالقوى الأمنية».