اخبار العراق الان

نددت الأوساط السياسية والفصائلية الفلسطينية، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي، على تمرير قانون “أساس القومية” العنصرية فجر اليوم الخميس، ورأوا في استهدافاً غير مسبوق للوجود الفلسطيني على أرضه، مؤكدين رفضهم له.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. حنان عشراوي، في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس إن محاولات دولة الاستعمار العنصرية تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وإلغاء الوجود الفلسطيني هي محاولات عبثية لن تمر وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.

وأشارت عشراوي: إن هذا القانون الخطير يهدف الى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.

ترسيخ للعنصرية
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، “قانون القومية” الذي أقره الكنيست صباح اليوم ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر.

وعبر عريقات في بيان صحفي له اليوم الخميس، عن إدانته للقانون العنصري، وقال: “إن القانون يمثل دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، وإلغاء حق العودة”، مضيفاً أنه ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية”.

وأكد عريقات، أن إسرائيل نجحت في قوننة “الآبارتهايد” وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، لكنه شدد على أن الشعب الفلسطينيين لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، مطالباً، دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

إعلان حرب
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني، أن هذا القانون العنصري بمثابة شن حرب على الفلسطينيين، في محاولة أخرى لاستهداف الوجود الفلسطيني وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: أن ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها أكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين”. وشدد المحمود على أن القانون العنصري، يحرض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني.

وأضاف: “القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الإنسان التاريخية) اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى إلى الإنسانية، وهي اللغة التي أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضي”.

رسالة سياسية
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُسمى بـ (قانون القومية) جاء في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم في اسرائيل لإعادة رسم وهيكلة مفاصل دولة الاحتلال كافة وفقا لأيديولوجيته الدينية الظلامية، عبر مجموعة واسعة من القوانين أنكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده الى الحكم لم يصل بعد الى نهاية محطاته.
ورأت الخارجية أن ما يُسمى بـ (قانون القومية) العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال الى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين .

شرعنة للعنصرية

بدورها قالت حركة حماس إن إقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي “قانون القومية” شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته.
وشدد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كان لها أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف.
وقال برهوم: “كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض”، مؤكداً ، أن السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على إستراتيجية وطنية تحمي حقوق ومقدرات الشعب الفلسطيني.

الوجود الفلسطيني

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي قانون “اساس القومية” بأنه طافح بالعنصرية والكراهية، ويؤكد على أن “إسرائيل” ماضية في طريقها للقضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، كما أنه يمهّد لمصادرة وضم مزيد من أراضي الضفة الغربية إلى الكتل الاستيطانية هناك.
وقال القيادي في الحركة يوسف الحساينة، إن القانون يعد من أخطر القوانين التي صادق عليها كنيست الاحتلال في السنوات الأخيرة، حيث يحمل في طياته عناصر عنصرية، تساعد على تفوق اليهود وتمنحهم مزيدا من الامتيازات، فيما يعتبر العرب أصحاب الأرض الحقيقيين من الدرجة الثانية تمهيدا لمحاصرتهم ودفعهم للهجرة.
وطالب الحساينة، السلطة الفلسطينية بتدارك خطورة هذا الأمر، والإسراع في وقف التنسيق الأمني الذى يصب في خدمة الاحتلال وجعل من احتلالاً مريحاً وبلا كلفة.

تصفية مستمرة
من جهتها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان القانون الجديد يمثل حلقة جديدة من حلقات التصفية المستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمر بحق شعبنا منذ العام 1947، والذي يشرعن سياسات الطرد لأبناء الشعب الفلسطيني وخصوصاً في الداخل المحتل ومدينة القدس المحتلة وينطبق ذلك على الجولان، كما أنه يلغي حق شعبنا في تقرير مصيره فوق ترابه الوطني”.
وأكدت في بيان لها، أن “هذا القانون الخطير يجسد الطبيعة الإجرامية والاستئصالية لهذا الكيان الصهيوني والقائمة على الإرهاب والعنصرية والفاشية، وهو تأكيد على نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يمارسه الكيان ضد الشعب الفلسطيني، وتشجيع على الاستيطان، وتوسيعه داخل فلسطين المحتلة عام 1948”.
وشدّدت على أنّ “فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني وأرض الأجداد ومستقبل الأحفاد، وأن هذا الكيان الصهيوني المجرم لا يملك أي صفة شرعية أو تاريخية أو وجودية أو سيادية على هذه الأرض، وسيواصل شعبنا بكل ما أوتي من قوة دفاعَه عن أرضه وهويته وتاريخه وتقرير مصيره، والتصدي لهذه القوانين والسياسات الإجرامية العنصرية الصهيونية، وصولاً لتحقيق حلمه في الانتصار على المشروع الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين”.

منظومة آبارتهايد

ووصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقرار قانون “أساس القومية” تكريس رسمي لإسرائيل كمنظومة أبارتهايد عنصرية توسعية تمارس التمييز العرقي و القومي ضد الشعب الفلسطيني و حقوقه القومية و المدنية.
وأضاف البرغوثي، أن القانون الجديد الذي أقره الكنيست لا يتوقف عند تكريس اسرائيل كمنظومة ابارتهايد عنصرية بل يتجاوز ذلك الى خرق القوانين الدولية و الإنسانية، وإلى إغلاق الطريق أمام كل ما يسمى بعمليات السلام من خلال تكريس شرعية التوسع الاستيطاني الذي يعتبر تطويره قيمة قومية دون ان يحدد حدود دولة اسرائيل مما يجعل كل فلسطين و المحيط العربي بكامله هدفا للتوسع الاستيطاني الصهيوني.
وشدد البرغوثي، إن مواجهة العنصرية الإسرائيلية المنفلتة لا يمكن أن تنجح إلا بتبني المقاومة الشعبية الشاملة ضدها، و تصعيد حركة المقاطعة و فرض العقوبات عليها، والإسراع في إنهاء الانقسام، مؤكدا أن كل قوانين اسرائيل لن تلغي الحقوق التاريخية و القومية والإنسانية للشعب الفلسطيني في فلسطين .

قانون فاشي بامتياز
ووصف المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، أن ما يسمى بقانون القومية الذي تم تمريره في الكنيست الإسرائيلي، بانه قانون فاشي بامتياز، و يكرس بشكل كلي دولة “الابرتهايد”.
وقال حنا، إن هذا القانون أماط اللثام عن الوجه الحقيقي لإسرائيل التي تدعي بالديمقراطية، ويأتي هذا القانون ليؤكد للقاصي والداني أن الشعب أمام نظام فصل عنصري جديد، ونظام فاشي بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.
وأفاد أن الفلسطينيين باقون على أرضهم رغما عن هذه القوانين العنصرية، وان دولة الابرتهايد الفاشية والعنصرية لن تزيد الشعب إلا تشبثا وتمسكا بالانتماء للوطن وللأرض التي ينتمي إليها، وسيبقى رغما عن كل القوانين والإجراءات العنصرية .

أخطر القوانين

وفي القائمة العربية المشتركة اعتبروا “قانون القومية”، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
ورأت القائمة المشتركة، بقانون القومية أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر “الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد”.
وجاء في البيان أن القائمة المشتركة تعتبر قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة، مؤكدة في بيان لها، أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي.

وكانت أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي قانون أساس القومية الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، و”القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي.

ويطالب الفلسطينيون، المجتمع الدولي بضرورة التحرك والعمل على لجم ممارسات دولة الاحتلال ورفع الحصانة عنها والزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين الدولية والقرارات الأممية، واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، و للقوانين والقرارات الدولية.