اخبار العراق الان

النور نيوز – بغداد

قال معنيون وخبراء اقتصاديون في قطاع الانترنت بالعراق إن الخسائر الناجمة عن توقف خدمة الانترنت بلغت ملايين الدولارات في ظل استمرار الحكومة العراقية بإيقاف الخدمة عن الكثير من الشركات العاملة في البلاد.

وتوقفت خدمة الانترنت عن أغلب مناطق العراق بعد اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، خاصة في محافظات البصرة وذي قار والنجف وبابل.

وشكا مواطنون من العاصمة بغداد من ضعف شبكة الإنترنت منذ اندلاع الاحتجاجات في الثامن من يوليو/ تموز الجاري، كما حجبت الحكومة كذلك موقع “فيس بوك” حيث ينشط العراقيون بشكل لافت دون موقع تويتر.

ومنذ بدء الاحتجاجات تداول ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، آلاف الصور والفيديوهات التي وثقت الأحداث الجارية وأبرزها التظاهرات العارمة في البصرة، وتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، واقتحام مطار النجف، وعدد من الحقول النفطية.

بدورها أعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان، أن قرار الحكومة العراقية بحجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” طال الإقليم أيضًا.

وقال أوميد محمد، المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، خلال تصريح لوسائل إعلام كردية، إن إيقاف خدمة “فيس بوك” في إقليم كردستان مؤقت، ونحاول إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

خسائر تقدر بـ 500 مليون دولار

وأبدى مواطنون غضبهم وانتقادهم الشديد من توقف الشبكة العنكبوتية عن العمل في عموم البلاد، مشيرين إلى تعطل مصالحهم وأعمالهم اليومية المرتبطة بالانترنت، فيما حمّل رجال أعمال وشركات الحكومة المركزية مسؤولية تكبدهم خسائر مالية فادحة جراء توقف خدمة الانترنت.

من جهتها كشفت شركة ماركت وينغز للتسويق الرقمي واستشارات التواصل الاجتماعي أن الخسائر الناجمة عن فرض الرقابة على الإنترنت في العراق تقدر بأربعين مليون دولار يومياً، ودعت الحكومة العراقية لعدم سلب حق الشعب الطبيعي في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان حول فرض الرقابة على خطوط الإنترنت وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي في العراق وإقليم كوردستان، صدر الثلاثاء، عن الشركة أن “الإنترنت جزء من الحياة والحاجة اليومية للناس في مختلف القطاعات كالتعليم، الصحة، الأمن والتجارة، ولا يمكن للحكومات أن تتذرع بذرائع واهية وتسلب هذا الحق من الناس وفقاً لرغباتها.

واضافت أن بيانات كوست تول وبيت بلوكس، التي خمنت الآثار والفرص، تظهر بأن إغلاق خطوط الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجعل العراق يخسر 40 مليون دولار يومياً.

واندلعت الاحتجاجات منذ 8 أيام، وهو ما يعني وصول الخسائر إلى نحو 500 مليون دولار.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان أن خسائر العراق من قطع الانترنت تتراوح بين 30- إلى 40 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن مكاتب الصيرفة وحجز تذاكر السفر، ومكاتب الاستيراد، والبورصة، والتعاملات الدولية، ونشاط المنظمات العاملة في العراق من الدول الأجنبية، كلها تعرضت إلى خسائر باهضة، أو توقفت أعمالها، وكان بإمكان الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات سليمة غير ما حدث.

وأضاف انطوان في تصريح لـ”النور نيوز” أن هذا الإجراء سيضعف ثقة الشركات الاستثمارية في البلاد على المدى البعيد، باعتبار أن هذا البلد يصدر قرارات عشوائية وغير مدروسة يمكن لها أن تؤثر على عمل تلك الشركات التي ستعتبر البيئة العراقية غير جاذبة للاستثمار.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء بعيدًا عن الخبراء الاقتصادين وتعاملت مع الأمر كأنه مسألة عسكرية، وهذا المبدأ لا يمكن استخدامه في الاقتصاد الذي ينمو على مراحل ويحتاج مزيد من الوقت.

تضارب المعلومات بشأن توقف الخدمة

وتضاربت الأنباء الواردة من وزارة الاتصالات عن السبب الحقيقي وراء توقف خدمة الانترنت، حيث عزا متحدث باسم وزارة الاتصالات سبب انقطاع الانترنت إلى “استهداف” الخط الناقل بين مدن العمارة والناصرية والبصرة جنوب البلاد، موضحًا أن العمل مستمر لايجاد كابل بديل، مؤكدًا عودة الخدمة إلى العمل خلال الساعات القادمة.

ورغم أن الحكومة العراقية تقول إن سببب قطع الانترنت هو عطل فني في الكابلات الضوئية، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل شكّكوا بهذا التبرير، واعتبروه خدعة جاءت بالتزامن مع الاحتجاجات العشبية.

وتساءل ناشطون على الشبكات الاجتماعية بأنه إذا كان هناك عطل فني فكيف تمكنوا من تشغيل الانترنت عبر استخدام برامج فك الحظر؟ وهو ما يعني وجود الشبكة إلا أن الحكومة أوقفتها بالتزامن مع التظاهرات.

واستخدم العراقيون برامج مختصة في فك الحظر عن المواقع الخبرية لمتابعة آخر الأحداث والتطورات التي تخص الاحتجاجات، فضلًا عن استعمال برامج مختصة في فتح تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وواتساب وفايير وتليغرام.

انهيار البيئة الاستثمارية

بدوره اعتبر وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي أن ما يحصل من قطع خدمة الانترنت له اسوأ الآثار على الواقع الاقتصادي العراقي، بغض النظر عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى ذلك، في ظل تضارب الأنباء عن المتسبب بالقطع.

علاوي أضاف في تصريح لـ”النور نيوز” أن مثل تلك القرارات كارثية على البيئة العراقية وسمعة البلد بين دول العالم، خاصة وأننا مقبلون على سنوات تقل فيها المخزونات النفطية، وستتجه دول العالم نحو تحسين البيئة الاستثمارية، وهو ما لم يحصل في العراق.

ولفت إلى أن الشركات العالمية العاملة في العراق ستعيد من حساباتها، وهي بالفعل الآن ليس لها مقرات رئيسية داخل العراق، حيث تعتمد الشركات النفطية الكبيرة مثلاً إلى إنشاء مقراتها في الكويت أو دبي لضمان تواصل مثالي مع دولها أو مراكزها الرئيسية.

وانتقد علاوي قطع وزارة الاتصالات الانترنت في وقت امتحان الطلبة، مؤكدًا أنه يمكن اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر.

وعمدت السلطات العراقية إلى قطع خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي عن المواطنين، في محاولة لمنع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي عمت عدة محافظات في وسط وجنوب العراق.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعادت يوم أمس الأول، جزئياً، خدمة الانترنت التي كانت محجوبة لدواعٍ أمنية، لكنها بقيت غير فعالة بخصوص بعض خدمات السوشيال ميديا الجماهيرية مثل واتس آب وفيسبوك وتويتر.

ويرى ناشطون ومدنون على الشبكات الاجتماعية إن وقف خدمة الانترنت زادت من سخط المواطنين على الحكومة وإجراءاتها.

وقال ناشطون إن قطع الخدمة زاد من حدة التظاهرات وساهم بلفت الأنظار إليها، حتى من قبل غير المعنيين بها، كما أنه شجع الشباب المنشغلين بالتطبيقات والانترنت على المشاركة بالتظاهرات بعد عزوفهم عنها.

انشر على مواقع التواصل !