اخبار العراق الان

العبادي يرفض ويطعن بقانون تقاعد وامتيازات مجلس النواب العراقي

العبادي يرفض ويطعن بقانون تقاعد وامتيازات مجلس النواب العراقي
العبادي يرفض ويطعن بقانون تقاعد وامتيازات مجلس النواب العراقي

2018-07-20 00:00:00 - المصدر: قناة الغدير


العبادي وفي بيان مقتضب صدر عن مكتبه اليوم الجمعة ، أكد فيه رفضه لقانون امتيازات النواب الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية مؤخراً ، مضيفاً أن البرلمان أقر القانون بصورة غامضة وفعلته رئاسة الجمهورية الان.

وبين العبادي انه قدم طعناً بالقانون كونه لم يحصل على موافقة الحكومة ، مشيرا الى وجود تبعات مالية متعلقة بالقانون.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أصدر الاربعاء الماضي مرسوما جمهوريا بإحالة 328 نائباً من الدورة السابقة الى التقاعد ، موجباً بنص المرسوم أن تنفذ وزارة المالية فقرات المرسوم.

الى ذلك ، كشف الخبير القانوني طارق حرب عن تشريع مجلس النواب المنتهية ولايته لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين ، لافتاً إلى أن البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا يوم ١٦ تموز  ٢٠١٨ ، موضحاً أن القانون لم يتم ذكر أي شيء عنه عند دراسته وعند إعداده وعند مناقشته وعند تشريعه ، مؤكداً ان الأمور كانت سرية ولم يتولى مجلس النواب إصداره أي تحديد تاريخ إصداره في زمن عمله قبل الانتخابات ، وإنما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون أن تاريخ صدوره هو الأول من تموز عام 2018 ، أي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد إجراء الانتخابات.

وأضاف حرب أنه تم اختيار موعد الأول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف أعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من أعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة ١٣ من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته ، معتبراً أن ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط أن تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي.

وتابع حرب ، بالقول : "من ضمن الامتيازات في هذا القانون أنه قد خالف أحكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة ، في حين أن قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر ، أما إذا بلغ هذا العمر فإنه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ، ومعنى ذلك أن النائب أفضل من المتقاعد العادي من عدم اشتراط ١٥ سنة كخدمة وعدم اشتراط ٥٠ سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي استحقاق الحقوق التقاعدية".

ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة ٨ من القانون الجديد تقرر إعطاء الحق للنائب في العودة إلى وظيفته خلافاً للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي ، فالنائب بموجب هذا القانون يعود إلى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة أو لم يكن هنالك تخصيص مالي ، مؤكداً أن المادة السادسة أعطت النائب حق التقاضي أمام الهيئات القضائية وأعطته المادة ١٥ حق إصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافاً للقاعدة العامة في البرلمانات وهو أن الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما أنه توسع بالصلاحيات بشكل كبير.

انتهى

م . م