اخبار العراق الان

رووداو – أربيل

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، 20 تموز، 2018، على ضرورة قيام مجلس النواب العراقي الجديد بإعادة النظر في القانون المتعلق بامتيازات البرلمانيين.

وقال المالكي في تصريح أورده مكتبه الإعلامي بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب وحصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه إن "من مهام مجلس النواب الجديد إعادة النظر في القانون الذي أصدره حول هيكليته وامتيازاته".

وأضاف أن "هذا القانون لابد من إعادة تنظيمه ليكون منسجماً مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة ومع قانون التقاعد العام والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالمجلس".

واليوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وتقديم طعن به.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بياناً لتوضيح مصادقتها على قانون تقاعد البرلمانيين جاء فيه: "امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك"، مضيفاً "نؤكد أن رئاسة الجمهورية عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصراً وغير كاف".

وأكد الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، أمس أن البرلمان شرع قانوناً جديداً لامتيازات البرلمانيين قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم 16 تموز 2018"، مضيفاً: "تم اختيار موعد الأول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين من اعضاء مجلس النواب امتيازات كثيرة منها ما ورد في المادة 13 من القانون الذي تقرر جعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته"، وعد أن "ذلك يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي".