اخبار العراق الان

بعد انكار ونفي ودعوة قضائية ضدها...

على الرغم من نفي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، قطع حكومته خدمة الانترنيت في البلاد خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية ، عادت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، لتعلن رفعها الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسبوعين على حظرها ، بسبب الاحتجاجات  التي أودت بحياة ما لا يقل عن 15 متظاهرا، وأوقعت مئات الإصابات بين المحتجين وعناصر الأمن .

واضطر العراقيون في الأيام الماضية إلى استخدام برامج كسر الحجب، ليتمكنوا من الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت الحكومة العراقية تبرر حجبها بـ"استخدام سلبي لتلك المواقع أثناء التظاهرات".

وتراوحت تصريحات السلطات العراقية بشأن عملية قطع الإنترنت، بين القول إنها نجمت عن عطل أصاب أحد الخطوط المزودة للخدمة في البلاد، والقول إنها قطعت لأسباب أمنية تتعلق بالتحريض على المظاهرات. 

من جهتها أرسلت شركة viber رسالة اعتذار للعراقيين، جاء فيها: "تعطلت خدمة فايبر في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الأمر عند رغبتك في التواصل مع الأصدقاء والعائلة".

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، انضمت اول امس ،  إلى الأصوات المنددة بالإجراءات الأمنية المتشددة التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها، حيال المحتجين على سوء الأوضاع والخدمات في محافظات وسط وجنوب العراق .

قالت المنظمة ان " السلطات فرضت قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق».
وقال تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ان السلطات العراقية أقدمت على قطع خدمة الإنترنت منذ يوم 14 يوليو/تموز الجاري. مضيفاً أن «القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية، من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيها عبر الإنترنت»، معتبرا أن «حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب؛ بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم».

وكان العبادي،اعتبر أن البلاد تتمتع بحرية هائلة في استخدام الانترنت، مشيرا إلى وجود أشخاص يحاولون تخريب التظاهرات من خلال نشر مقاطع مفبركة.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء : "لدى مواطنينا حرية كبيرة في استخدام الإنترنت لم تشهدها معظم الديمقراطيات في العالم".

وكان  محامي عراقي يدعى طارق المعموري اعلن رفعه دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء العبادي ووزير الاتصالات في حكومته حسن الراشد ، لمخالفتهما المادة 40 من الدستور التي « كفلت حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها» ، كما ورد في كتاب الدعوة المقامة.