اخبار العراق الان

حذر وزير الموارد المائية السابق، محسن الشمري، من ان خطر التقشف والركود الاقتصادي يهدد حياة 25 مليون عراقي يعيشون في وضع مرعب منذ اكثر من سنتين، ويطرح حلولا من خلال تسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وإطلاق الدفعات المتبقية لعشرات الالاف من المشاريع المتوقفة.

وقال الشمري في بيان صحفي امس، الجمعة (27 تموز 2018)، ان "حوالي 14 مليون عراقي يستفيدون من رواتب الدولة هم وعوائلهم ولا تكفي لنسبة عالية منهم مايستلمونه للمعيشة والتعليم والصحة وباقي متطلبات الحياة الكريمة" .

واضاف، ان 5 ملايين يمتلكون مستوى معاشيا جيدا ويلبي متطلباتهم اليومية ويكتنزون الباقي في أرصدة متفاوتة بين الجيدة والضخمة داخل العراق وخارجه، ونسبه عالية منهم تضخمت ثرواتهم بعد 2003 مستفيدين من قربهم من مراكز القرار المتعددة بخلاف القانون وعلى حساب المال العام.

واوضح، ان "البقية تعيش تحت خط الفقر، فمجموع الذين لاتتوفر لهم المتطلبات المالية لحياة محترمة تتجاوز 25 مليون عراقي"، مؤكدا ان "العراقي بات في وضع مرعب ويعيش منذ اكثر من سنتين في ظروف مقاربة لأجواء الحصار في تسعينيات القرن الماضي، واذا استمرت سياسة التقشف والركود الاقتصادي الراهنة الى ستة اشهر قادمة فإننا امام مجاعة تشمل اغلب الشعب".

وتابع، ان "الحل الأمثل يتمثل في تسديد مستحقات المقاولين والفلاحين وإطلاق الدفعات المتبقية لعشرات الالاف من المشاريع المتوقفة من الفائض لموازنتي2017 و 2018، بمعنى اخر ان إطلاق (5-7) مليار دولار لمستحقيها تساهم في انقاذ ارواح الالاف وإشباع وتشغيل ملايين الجياع وبالتالي يتحقق اهم مفصل في أمن الشعب وهو الحل الاقتصادي".