الصدر يضع72 شرطاً.. 32 للتحالفات و40 لرئيس الوزراء
قال انه سيقاطع أي تحالف ما لم يكن ضمن الإطار الوطني
وضع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، 32 شرطا في الضوابط التي يجب توفرها لتحقيق التحالف السياسي المؤهل لتشكيل الحكومة المقبلة ، و40 شرطا لاختيار الشخصية المناسبة لشغل منصب رئاسة الوزراء.
وقال الصدر الذي تصدر ائتلافه "سائرون" انتخابات 12مايو/أيار الماضي ، اننا اليوم نقف امام تحديات سياسية صعبة وحرجة جداً، تقتضي من الجميع الوقوف بكل جدٍ وحذر من اجل اخراج العراق وشعبه من محنته تلك، وخصوصاً بعد ان قطعنا شوطاً مهماً في عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي الذي كنا ولا زلنا نتبناه وفق ضوابط وطنية واجتماعية، ولن نتنازل عنه مهما كانت النتائج.
وهدد الصدر في المقدمة التي كتبها لمجموعة الشروط التي وضعها بأنه «سيقاطع أي تحالف وبرنامج سياسي ما لم يكن ضمن الإطار الوطني الرحب».
وتابع ،عليه فانني اكتب بعض الثوابت التي يمكن من خلالها ان تكون ميثاقاً للتحالف من جهة، وشروطاً لتنصيب (رئاسة مجلس الوزراء) من جهة اخرى، لاردافها لاحقاً ببرنامج حكومي يلتزم به الجميع لاخراج العراق من تلكم المحنة العصيبة.
ومن بين أهم النقاط الـ32 المتعلقة بإقامة التحالف، اشتراط الصدر أن يكون «ولاء الأحزاب والكتل للعراق، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم ترشيح جميع الوجوه السياسية القديمة إلى المناصب التنفيذية، وتشكيل لجنة لمحاسبة الفاسدين والتقليل من الامتيازات والرواتب وتفعيل قانون من اين لك هذا». كما أشترط أن «لا تخضع المناصب التنفيذية العليا إلى مبدأ المحاصصة، وأن يتم اختيار من داخل التحالف ومن التكنوقراط».
كما شدد على ضرورة أن «يقدم التحالف مصالح البلد على غيرها، وأن يحترم رأي مرجعية النجف، ويحافظ على سيادة العراق من خلال تقوية الجيش، وعدم السماح للأحزاب بأن تكون لها أجنحة مسلحة ، إلى جانب تقوية القضاء ، وإصلاح جميع مفاصل الدولة ، والسعي لحل خلافات العراق الخارجية». وبشأن الشروط لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، اشترط الصدر أن «يكون من خارج أعضاء مجلس النواب، ولا يحمل جنسية أخرى، ويجيد أكثر من لغة، ولا يخضع للضغوط الأجنبية». كما اشترط ألا يستند رئيس الوزراء المقبل على «تاريخه النضالي، وأن يكون حسن السيرة وغير فاسد، ويعمل على إنهاء التدخلات الحزبية في الحكومة ومؤسساتها». كما لم يمانع الصدر في إسناد منصب رئاسة الوزراء إلى «شخصية تركمانية أو كوردية(فيلية) شيعية في حال الإصرار على ذهاب المنصب إلى المكون الشيعي».
